فصل): في شروط وجوب الصوم (شروط وجوبه) أي صوم رمضان (خمسة أشياء) أحدها: (إسلام) أي ولو فيما مضى فيشمل المرتد لأنه مخاطب بالأداء كالمسلم لسبق إسلامه. (و) ثانيها: (تكليف) أي بلوغ وعقل فلا يجب الصوم على صبي ومجنون ومغمى عليه وسكران، أما القضاء فيجب على السكران سكراً مستغرقاً والمغمى عليه مطلقاً أي سواء تعدى بالإغماء أو لا لكن على الفور عند التعدي وعلى التراخي عند عدمه، بخلاف الصلاة لا يجب عليه قضاؤها إلا إذا كان متعدياً بإغمائه ويجب على المجنون عند التعدي. (و) ثالثها: (إطاقة) أي قدرة للصوم فلا يجب على من لا يطيقه لكبر أو مرض يبيح التيمم. (و) رابعها: (صحة) فلا يجب على مريض قال في شرح المنهج: ويباح تركه بنية الترخص لمرض يضر معه الصوم ضرراً يبيح التيمم وإن طرأ على الصوم ثم المرض إن كان مطبقاً فله ترك النية أو متقطعاً، فإن كان يوجد وقت الشروع فله تركها وإلا فإن عاد واحتاج إلى الإفطار أفطر، ثم قال الزيادي وأفتى الأذرعي أخذاً من هنا إنه يلزم الحصادين أي ونحوهم تبييت النية كل ليلة ثم من لحقه منهم مشقة شديدة أفطر وإلا فلا (و) خامسها: (إقامة) فيباح ترك الصوم لسفر طويل بنية الترخص فإن تضرر به فالفطر أفضل وإلا فالصوم أفضل، قال الزيادي: وذلك بأن يفارق ما شرط مجاوزته في صلاة المسافر قبل الفجر يقيناً، فلو نوى ليلاً ثم سافر وشك أسافر قبل الفجر أو بعده لم يفطر، ويستثنى من ذلك مديم السفر فلا يباح له الفطر لأنه يؤدي إلى إسقاط الوجوب بالكلية، وإنما يظهر جواز الفطر فيمن يرجو إقامة يقضي فيها قاله السبكي واعتمده شيخنا الرملي اهـ.

(