واعلم أنه يثبت رمضان بشهادة العدل وإن دل الحساب القطعي على عدم إمكان رؤيته كما نقله ابن قاسم عن الرملي وهو المعتمد خلافاً لما نقله القليوبي فإنه ضعيف فليحفظ قال ذلك كله المدابغي. قال المرغني: ودليل الاكتفاء في ثبوته بالعدل الواحد ما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما: أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلّم أني رأيت الهلال فصام وأمر الناس بصيامه اهـ. قوله: أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلّم أي بلفظ الشهادة ويكفي في الشهادة أشهد أني رأيت الهلال وإن لم يقل: وإن غداً من رمضان والمعنى في ثبوته بالواحد الاحتياط للصوم، ومثله سائر العبادات كالوقوف بالنسبة لهلال ذي الحجة وهي شهادة حسبة بكسر الحاء أي لا مرجو بها ثواب الدنيا فلا تحتاج إلى سبق دعوى. قال المدابغي: ولو رجع عن شهادته بعد شروعهم في الصوم أو بعد حكم الحاكم ولو قبل شروعهم لزمهم الصوم. ويفطرون بإتمام العدة وإن لم يروا هلال شوال. (ورابعها: بإخبار عدل رواية موثوق به) قال الزيادي ومثله موثوق بزوجته وجاريته وصديقه (سواء وقع في القلب صدقه أم لا) قال الشرقاوي خلافاً لما ذكره في شرح المنهج وإن تبعه بعض الحواشي (أو غير موثوق به) كفاسق (إن وقع في القلب صدقه) ولذا قال المدابغي عند قول الخطيب: ويجب الصوم أيضاً على من أخبره موثوق به بالرؤية إن اعتقد صدقه وإن لم يذكره عند القاضي. قوله موثوق به ليس بقيد بل المدار على اعتقاد الصدق ولو كان المخبر كافراً أو فاسقاً أو رقيقاً أو صغيراً ثم قال السويفي عند قول الخطيب ذلك أيضاً قوله إن اعتقد صدقه ليس بقيد فالمدار على أحد أمرين: كون المخبر موثوقاً به أو اعتقاد صدقه اهـ. قال الشرقاوي: ولو رآه فاسق جهل الحاكم فسقه جاز له الإقدام على الشهادة بل وجب أن توقف ثبوت الصوم عليها. (