والسادس: في ريح فإنه يزكى بحول أصله أيضاً سواء حصل بزيادة في نفس العرض كسمن حيوان وولد وثمرة أو بارتفاع الأسواق، ولو باع العرض بدون قيمته زكى القيمة أو بأكثر منها، ففي زكاة الزائد منها وجهان أرجحهما الوجوب، ومحل زكاة الربح بحول أصله إن لم ينض من جنس ما يقوم به، كأن اشترى متاعاً بمائتي درهم وحال عليه الحول وقيمته ثلاثمائة درهم ولم يبعه بل أمسكه عنده أو نض من غير الجنس في أثناء الحول كأن اشترى متاعاً بمائتي درهم وباعه بدنانير فيزكي المائة بحول المائتين وإلا بأن صار الكل ناضاً من الجنس في أثناء الحول وأمسكه إلى آخر الحول، أو اشترى به عرضاً قبل تمامه زكى الزائد بحوله لا بحول أصله، ويعتبر أيضاً في وجوب الزكاة نصاب وتمكن من أدائها ولكن النصاب سبب لوجوبها لا شرط له والتمكن شرط لضمانها لاستقرارها لا لوجوبها فلو لم يوجد النصاب لم تجب الزكاة من أصلها بخلاف التمكن فإنه شرط للضمان لا لأصل الوجوب، فلو لم يوجد لم يضمن للأصناف حقهم. وعليه يلغز فيقال لنا: مال وجبت زكاته ولم تخرج ولا إثم فالوجوب متوقف على وجود السبب وهو ملك النصاب لا على الشرط وهو التمكن من إخراجها، ولا يعتبر في وجوب الزكاة بلوغ ولا عقل ولا رشد فتجب في مال صبي ومجنون وسفيه، والمخاطب بالإخراج عنه وليه إن كان يرى أي يعتقد ذلك كشافعي وإن لم يكن المولى عليه يراه إذ العبرة بعقيدة الولي، فإذا لم يخرجها وتلف المال قبل كمال المولى عليه سقطت عنه إذ لا يخاطب بالإخراج قبل كماله وضمن الولي إن قصر، نعم إن كان تأخيره خوفاً من تغريم الحاكم الحنفي له إذا بلغ المولى عليه وقلد أبا حنيفة كان ذلك عذراً فالأولى له حينئذٍ أن يجمع ما وجب عليه من الزكوات إلى الكمال فإن لم يكن تأخيره لخوف ذلك مثلاً حرم عليه والله أعلم.