تنبيهات] وأوقات وجوب الزكاة أربعة. الأول: وقت إخراج المقصود وتصفيته من الركاز والمعدن وأما وقت وجوب إخراجها فعقب ذلك. والثاني: بدو الصلاح واشتداد الحب كلّاً أو بعضاً في المستنبت وأما وقت وجوب إخراجها فهو بعد الجفاف والتنقية وغير ذلك. والثالث: الحول في الناض والنعم والتجارة. والرابع: أول ليلة العيد في زكاة الفطر. قال الباجوري: ويجوز إخراجها في أول رمضان، ويسن أن تخرج قبل صلاة العيد للاتباع إن فعلت الصلاة أول النهار، فإن أخرت استحب الأداء أول النهار، ويكره تأخيرها إلى آخر يوم العيد، ويحرم تأخيرها عنه بلا عذر كغيبة ماله أو المستحقين لا كانتظار نحو قريب كجار وصالح فلا يجوز تأخيرها عنه لذلك، بخلاف زكاة المال فإنه يجوز تأخيرها له إن لم يشتد ضرر الحاضرين اهـ. قال في المنهج وشرحه: أداء زكاة المال يجب فوراً إذا تمكن من الأداء كسائر الواجبات ويحصل التمكن بحضور مال غائب سائر أو قارَ عسر الوصول له أو مال مغصوب أو مجحود أو دين مؤجل أو حال تعذر أخذه وبحضور آخذ للزكاة من إمام أو ساع أو مستحق، وبجفاف الثمر وتنقية الحب وتبر ومعدن وخلو مالك من مهم ديني أو دنيوي كصلاة وأكل وبقدرة على غائب قار بأن سهل الوصول له أو على استيفاء دين حال، وبزوال حجر فلس إذا كانت الزكاة متعلقة بالذمة، وأما إذا كانت متعلقة بالعين فيخرجها حالاً ولا يتوقف على زوال الحجر، ويجب أداؤه فوراً أيضاً إذا تقررت أجرة قبضت لاصداق، فلا يشترط تقرره بتشطير أو موت أو وطء، فإن أخر أداءها بعد التمكن وتلف المال كله أو بعضه ضمن بأن يؤدي ما كان يؤديه قبل التلف لتقصيره بحبس الحق عن مستحقه، وإن تلف قبل التمكن فلا ضمان لانتفاء تقصيره بخلاف ما لو أتلفه فإنه يضمن لتقصيره بإتلافه.