واعلم) أن إقامة الجمعة لا تتوقف على إذن الإمام أو نائبه على المعتمد خلافاً لأبي حنيفة، وعن الشافعي والأصحاب أنه يندب استئذانه فيها خشية الفتنة وخروجاً من الخلاف، أما تعددها فلا بد فيه من الإذن لأنه محل اجتهاد. (و) ثالثها) (أن تصلي جماعة) قال الزيادي في الركعة الأولى بتمامها بأن يستمر معه إلى السجود الثاني فلو صلى الإمام بالأربعين ركعة ثم أحدث فأتم كل منهم وحده أو لم يحدث وفارقوه في الثانية وأتموا منفردين أجزأتهم الجمة، نعم يشترط بقاء العدد إلى سلام الجميع، ومتى أحدث واحد منهم لم تصح جمعة الباقين انتهى. وإن كان هو الآخر إن ذهب الأولون إلى أماكنهم ويلزمهم إعادتها جمعة إن أمكن وإلا فظهراً اهـ. وبهذا يلغز فيقال: لنا شخص أحدث في المسجد فبطلت صلاة آخر في بيته. (و) رابعها: (أن يكونوا أربعين) قال الزيادي: أي ولو من الجن كما في الجواهر ولو كانوا أربعين فقط وفيهم أمي قصر في التعلم لم تصح جمعتهم لبطلان صلاتهم فيقضون، فإن لم يقصر والإمام قارىء صحت جمعتهم كما لو كانوا كلهم أميين في درجة واحدة، قال الباجوري: فشرط كلَ أن تصح صلاته لنفسه كما في شرح الرملي وإن لم يصح كونه إماماً للقوم، وأفتى محمد صالح الرئيس بأنه لا تنعقد الجمعة حيث كان فيهم أمي ويسقط الوجوب عن الباقين فيصلون ظهراً، وقال في فتاويه أيضاً. إذا دخلوا في الصلاة مع ظن الأمية في بعضهم فلا تصح صلاتهم فالإعادة واجبة عليهم إلا إن قلدوا القائل بجوازها بدون الأربعين، وأما إن دخلوا في الصلاة مع ظن استجماع الشروط فلا تجوز الإعادة لعدم الموجب للإعادة انتهى.