نظراً لاعتقاد المأموم، وأما السنة التي لا تفحش المخالفة فيها كجلسة الاستراحة فلا يضر الإتيان بها بل يندب للمأموم أن يأتي بها وإن تركها الإمام، وإذا فعلها الإمام لا يلزم المأموم موافقته في الدوام، وأما في الابتداء فيجب موافقته بأن اقتدى بالإمام وهو جالس للاستراحة فيلزم موافقته فيه، بخلاف ما إذا اقتدى به في غير جلوس الاستراحة كالنهوض فلا يلزمه موافقته فيه لعدم فحش المخالفة. (و) حادي عشرها: (أن يتابعه) بأن يتأخر تحرمه عن جميع تحرم إمامه وأن لا يسبقه بركنين فعليين عامداً عالماً وأن لا يتأخر عنه بهما بلا عذر، فإن قارنه في التحرم ولو شكاً ضر.

[فائدة] قال المدابغي: اعلم أن المقارنة على خمسة أقسام: حرام مبطلة أي مانعة من الانعقاد وهي المقارنة في تكبيرة الإحرام. ومندوبة وهي المقارنة في التأمين. ومكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة مع العمد وهي المقارنة في الأفعال والسلام ومباحة وهي المقارنة فيما عدا ذلك. وواجبة فيما لو لم يقرأ الفاتحة مع الإمام لم يدركها.

[فرع] ولو نوى القدوة منفرد في أثناء صلاته جاز مع الكراهة وتبعه وجوباً فيما هو فيه ولو في ركن قصير كالاعتدال للإمام وهو في ركن طويل كالقيام أو كان أحدهما قائماً والآخر قاعداً، نعم لو اقتدى من في التشهد الأخير بمن في القيام مثلاً لم يجز له متابعته بل ينتظره وجوباً ليسلم معه وهو أفضل فله فراقه وهو فراق بعذر، ولا نظر إلى أنه أحدث جلوساً لم يحدثه الإمام لأن المحذور إحداثه بعد نية الاقتداء لا دوامه كما هنا، أو اقتدى من في السجدة الأخيرة بعد الطمأنينة بمن في القيام أيضاً لم يجز له رفع رأسه من السجود بل ينتظره فيه إن لم ينو المفارقة، فإن كان قبل الطمأنينة قام إليه، وكل ما فعله المأموم مع الإمام مما فعله قبله غير محسوب له كأن ركع معه بعد أن ركع قبل الاقتداء به وإن فعل الثاني للمتابعة.