أو) يجتمعا (في ثلاثمائة ذراع) بذراع الآدمي (تقريباً) أخذاً من عرف الناس فإنهم يعدونهما في ذلك مجتمعين فلا تضر زيادة ثلاثة أذرع، وهذه المسألة في غير المسجد وهي أربع صور: لأنهما إما أن يكونا في فضاء، وإما أن يكونا في بناء، وإما أن يكون الإمام في فضاء والمأموم في بناء وإما بالعكس، فاعتبار تلك المسافة هو بين الإمام والمأموم أو بين كل صفين أو بين كل شخصين ممن ائتم بالإمام خلفه أو بجانبه، ولو كان أحدهما بمسجد والآخر خارجه فتعتبر المسافة بينهما من طرف المسجد الذي يلي من بخارجه لأنه محل الصلاة لا من آخر صف ولا من موقف الإمام، ويشترط هنا أن يمكن الوصول إلى الإمام من غير ازورار وانعطاف بخلافه فيما تقدم في مسألة المسجد، ويضر هنا الباب المردود في الابتداء بخلافه في الأثناء فإنه لا يضر لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، ويضر هنا أيضاً الباب المغلوق ابتداء ودواماً على المعتمد، أما الباب المفتوح فيجوز اقتداء الواقف بحذاء الإمام والصف المتصل به وكذا من خلفه وإن حيل بينه وبين الإمام ويكون ذلك الواقف في حذائه رابطة بينه وبين الإمام وهو في حقهم كالإمام فلا يجوز تقدمهم عليه كما يجوز تقدمهم على الإمام، بخلاف اقتداء من عدل عن محاذاته فلا يجوز للحائل بينه وبين الإمام إلا إذا وقف واحد حذاء منفذ في ذلك الحائل، ولا يضر في جميع ما ذكر تخلل الشارع ولو كثر طروقه، والنهر الكبير وإن أحوج إلى سباحة والنار والبحر بين سفينتين لأن هذه لا تعد للحيلولة فلا يسمى واحد منها حائلاً. (و) ثامنها: (أن ينوي القدوة) كأن يقول مقتدياً (أو الجماعة) كأن يقول جماعة وإن صلحت نيتها للإمام أيضاً أو الائتمام كأن يقول مؤتماً أو المأمومية كأن يقول مأموماً. (