والشخص أهل تنقل أي والشرط الثالث أن يكون المعيد مستحقاً للزيادة بتلك الإعادة، بخلاف فاقد الطهورين فإنه لا يتنفل بالإعادة على صلاته، وكذا من بان فساد صلاته الأولى فلا تقع الثانية عنها بل تجب إعادتها على الصحيح وقيل لا تجب لتبين أن الفرض حينئذٍ هو الثانية. قوله: أو غيره قيل ونفل مثل فرض أي وغير ما تقدم من السنة المذكورة أن تكون الصلاة الأولى فرضاً مؤدى أو نفلاً تسن فيه الجماعة غير الكسوف فالمراد به بيان الشرط السابع وليس المراد به بيان الخلاف في الأقوال كما قد يتوهم. قوله: وجنازة لو كررت لم تمهل أي إن صلاة الجنازة يسن تكريرها لكن لا تؤخر بالانتظار، أما إعادتها فلا تسن لأنه لا يتنفل بها ومع ذلك تقع نفلاً هكذا في شرح المنهج عن المجموع، قال الشوبري: ويجوز تكريرها ثانياً وثالثاً وأكثر من ذلك تقع نفلاً ولا ثواب فيها، والقاعدة عند الفقهاء أن كل شيء منهي عنه لا ينعقد بخلاف هذه الصورة فإنها مستثناة انتهى.