ثم قيد المصنف ذلك بقوله: (عمداً) أي حال كون الناطق عامداً، ولو كان مكرهاً مع العلم بالتحريم وتذكر كونه في الصلاة أما مع عدم العمد بأن سبق إليه لسانه أو مع عدم العلم بالتحريم أو مع النسيان إنه في الصلاة فإن كان ما أتى به كلاماً قليلاً عرفاً وضبط بست كلمات عرفية فأقل لم يضر إن كان في صورة عدم العلم بالتحريم قريب عهد بالإسلام أي قريب علم به أو نشأ بعيداً عن العلماء فيكون جاهلاً معذوراً، بخلاف من لم يكن كذلك لتقصيره بترك التعلم فيكون غير معذور، وإن كان كثيراً عرفاً وضبط بأكثر من ست كلمات عرفية ضر لأنه يقطع نظم الصلاة، ولأن سبق اللسان والنسيان في الكثير نادر، والمراد بالعلماء هنا العالمون بهذا الحكم المجهول، والمراد بالبعيد أن يكون بحيث لو سعى للتعلم لشق عليه ذلك مشقة شديدة كخوف أو عدم زاد وضياع من تلزمه نفقتهم أو نحو ذلك ولو دون مسافة القصر وإلا لزمه السفر إليه لتعلم المسائل الظاهرة دون الخفية، ويعذر في إجابة نبينا بالقول فلا تبطل الصلاة بها، ومثله الفعل فلا تبطل بإجابته بالفعل وإن استدبر القبلة، وإذا انتهى غرض النبي صلى الله عليه وسلّم أتم الصلاة فيما وصل إليه وليس له أن يعود إلى مكانه الأول حيث لزم على ذلك أفعال متوالية ما لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلّم بالعود فيه، وينبغي أن تكون إجابته بقدر الحاجة وإلا بطلت، أما غيره من بقية الأنبياء كعيسى عليه الصلاة والسلام فتجب إجابته وتبطل بها الصلاة، ومثل الأنبياء الملائكة، وتحرم إجابة الوالدين في الفرض وتجوز في النفل وهي أفضل منه إن شق عليهما عدمها، وتبطل الصلاة بها مطلقاً، وخرج بالنطق المبطل الذكر والدعاء فلا تبطل بهما الصلاة إلا أن يخاطب بهما غير الله ورسوله كقوله لعاطس أو لميت: يرحمك الله بخلاف يرحمه الله فلا تبطل لانتفاء الخطاب، أما إذا خاطب الله أو نبياً كقوله: السلام عليك يا رسول الله فلا تبطل لكن بشرط تضمنها ثناء عليه كما