فصل): في بيان مواضع رفع اليدين (يسن رفع اليدين في أربعة مواضع) وهو من سنن الهيئات وحكمة رفع اليدين في الصلاة كما قال الشافعي رحمه الله تعالى تعظيمه تعالى حيث جمع بين اعتقاد القلب ونطق اللسان المترجم عنه وعمل الأركان، وقيل الإشارة إلى طرح ما سواه تعالى والإقبال بكليته على صلاته، وقيل: الإشارة إلى رفع الحجاب بين العبد وبين ربه وقيل غير ذلك. أحدها: (عند تكبيرة الإحرام) فيبتدىء الرفع فيها مع ابتداء التكبير وينهيه مع انتهائه. وقال المحلي: ويكبِّر مع حط يديه. وقال الباجوري: فابتداؤهما كذلك فما يقع الآن من الرفع قبل التكبير خلاف السنة وإن فعله كثير من أهل العلم انتهى. والسنة تحصل بأي رفع كان وأكمله أن يرفع كفيه مقابل منكبيه ولا تبطل الصلاة به وإن ضم إليه فعلاً ثالثاً مع التوالي لأن ذلك مطلوب أفاده الشرقاوي. (و) ثانيها: (عند الركوع) أي عند الهوي للركوع فيبتدىء الرفع فيه مع ابتداء التكبير عند ابتداء الهوي ولا يديمه إلى انتهائه لأنه إذا حاذى كفاه منكبيه انحنى وأرسل يديه، وأما التكبير فيديمه إلى أن يصل حد الراكع لئلا يخلو جزء من صلاته عن ذكر فابتداؤهما معاً دون انتهائهما. (و) ثالثها: (عند الاعتدال) أي الرفع من الركوع للاعتدال ويبتدىء الرفع مع ابتداء رفع رأسه فإذا استوى قائماً أرسلهما إرسالاً خفيفاً تحت صدره. (و) رابعها: (عند القيام من التشهد الأول) للاتباع رواه الشيخان، ولو صلى من قعود استحب له الرفع عند التكبير عقب التشهد الأول فالتعبير بالقيام للغالب، ولا يسن رفع اليدين في غير هذه المواضع الأربعة كالقيام من جلسة الاستراحة ومن السجود، وأما قول الشرقاوي: وبقي القيام من جلسة الاستراحة فيسن الرفع عنده كما نص عليه الشافعي وهو المعتمد فهو ضعيف هكذا قال شيخنا محمد حسب الله، ثم قال: والمعتمد لا يسن انتهى. فإن ترك الرفع فيما أمر به أو فعله فيما لم يؤمر به كره.

[