و) السادس عشر: (تأخير تكبيرة المأموم عن تكبيرة الإمام) فلو قارنه في جزء منها لم تصح القدوة ولا تنعقد صلاته، ويشترط لها أيضاً فقد الصارف فإذا كبر المسبوق الذي أدرك الإمام في الركوع واحدة وأوقع جميعها في محل تجزىء فيه القراءة وقصد بها التحرم وحده انعقدت صلاته، وإن قصد بها التحرم والانتقال أو الانتقال وحده أو أحدهما مبهماً أو أطلق أو شك هل قصد التحرم وحده أو لا؟ لم تنعقد، وإذا قصد بها المبلِّغ الإعلام فقط وأطلق ضر، أو الإحرام والإعلام لم يضر.

[فرع] قال الباجوري: ويسن أن لا يقصر التكبير بحيث لا يفهم ولا يمططه بأن يبالغ في مده بل يتوسط. وقال الشبراملسي: ويستحب أن يمد التكبير ويشترط أن لا يمد فوق سبع ألفات وإلا بطلت إن علم وتعمد وتقدر كل ألف بحركتين وهو على التقريب، ويعتبر ذلك بتحريك الأصابع متوالية مقارنة للنطق بالمد.

(فصل): في واجبات أم القرآن (شروط الفاتحة عشرة) بل أكثر، الأول: (الترتيب) بأن يأتي بها على نظمها المعروف. (و) الثاني: (الموالاة) بأن لا يأتي بفاصل فإن تخلل ذكر أجنبي غير متعلق بالصلاة ولو قليلاً كحمد عاطس وإن سن خارجها وكإجابة المؤذن قطع الموالاة فيعيد القراءة ولا تبطل صلاته، ومثل ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلّم وقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فيعيد القراءة لقطع الموالاة بذلك، نعم إن وقع ما وقع نسياناً لم يقطعها بل يبني على ما قرأه، ومما يقطع الموالاة تسبيحه لمستأذن عليه. (و) الثالث (مراعاة حروفها) وهي مائة وثمانية وثلاثون بالابتداء بألفات الوصل، وأما إذا عد الشدات حروفاً مع عد ألفي صراط في الموضعين وألفي الضالين وضم ذلك مع المائة والثمانية والثلاثين صارت الجملة مائة وستة وخمسين بإثبات ألف مالك وخمسة وخمسين بحذفها ولو أسقط حرفاً منها لم تصح صلاته.

[