ثم بين المصنف مراتب النية الثلاثة بقوله: (إن كانت الصلاة فرضاً) أي ولو فرض كفاية كصلاة الجنازة أو قضاء كالفائتة ومعادة نظراً لأصلها أو نذراً. (وجب) فيه ثلاثة أشياء أحدها: (قصد الفعل) أي نية فعل الصلاة التي استحضرها لتتميز عن سائر الأفعال ولا تجب الإضافة إلى الله تعالى لأن العبادة لا تكون إلا له سبحانه وتعالى لكن تستحب ليتحقق معنى الإخلاص، ويستحب نية استقبال القبلة وعدد الركعات ولو أخطأ في العدد كأن نوى الظهر ثلاثاً أو خمساً لم تنعقد صلاته. (و) ثانيها: (التعيين) أي من ظهر أو غيرها لتتميز عن سائر الصلاة (و) ثالثها: (الفرضية) أي ملاحظة الفرضية وقصدها فيلاحظ ويقصد كون الصلاة فرضاً لتتميز عن النفل فلا تجب الفرضية في صلاة الصبي لأن صلاته تقع نفلاً اتفاقاً بخلاف المعادة ففيها خلاف، وإنما وجبت نية الفرضية على الصبي في صلاة الجنازة لأن صلاته لما كانت لإسقاط الفرض عن المكلفين اعتبر فيها ذلك، ولا بد في المعادة والمنذورة من نية الفرضية ولكن تقوم نية النذرية في المنذورة مقام ذلك. (وإن كانت نافلة مؤقتة كراتبة أو ذات سبب) كاستسقاء (وجب) فيها شيئان أحدهما: (قصد الفعل) أي نية فعل الصلاة (و) ثانيهما (التعيين) فيعين قبلية وبعدية في صلاة الظهر والمغرب والعشاء لأن لكل قبلية وبعدية بخلاف سنة الصبح والعصر وفطر أو أضحى في العيد فلا يكفي سنة عيد فقط وشمساً وقمراً في الكسوف ولا يشترط نية النفلية لأن النفلية ملازمة للنفل بل تسن بخلاف الفرضية فإنها غير ملازمة لنحو الظهر فإنها قد تكون فرضاً وقد لا تكون كذلك كما في صلاة الصبي (وإن كانت نافلة مطلقة) وهي التي لم تقيد بوقت ولا سبب (وجب قصد الفعل فقط) أي فحسب ويحلق بها ذو سبب يغني عنه غيره كتحية وسنة وضوء واستخارة وإحرام وطواف ودخول منزل وخروج منه وغير ذلك، ولا حاجة إلى التعيين لحمله على المطلق فتكون مستثناة مما له سبب.