الخامس عشر: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلّم فيه) أي في القعود بعد التشهد، قال الشرقاوي: وأقل الصلاة على النبي وآله: اللهم صلِّ على محمد وآله ويكفي صلى الله على محمد أو على رسوله أو النبي دون أحمد والماحي أو عليه لأن الصلاة يطلب فيها مزيد الاحتياط فلم يغتفر فيها ما فيه نوع إبهام، بخلاف الخطبة فإنها أوسع منها وأكملها الصلاة الإبراهيمية وهي أفضل الصيغ فيبر بها من حلف أنه يصلي بأفضلها اهـ. قال ابن حجر في المنهج القويم: وتتعين صيغة الدعاء هنا لا في الخطبة لأنها أوسع باباً إذ يجوز فيها الفعل الفاحش والكثير بخلاف الصلاة، وشروط الصلاة كشروط التشهد فلو أبدل لفظ الصلاة بالسلام أو بالرحمة لم يكف اهـ. والمراد بصيغة الدعاء هي صيغة الأمر والماضي وخرج بها المضارع للمتكلم واسم الفاعل كقوله: أصلي وأنا مصل فإنه لا يكفي، قال البقري وغيره من الفضلاء: والأكمل أن يأتي بلفظ السيادة لأن فيه سلوك الأدب. قال عبد العزيز في فتح المعين: والسلام تقدم في تشهد آخر فليس هنا إفراد الصلاة عنه انتهى. أي فلا يحكم بأن الصلاة هنا مكروهة، أو خلاف الأولى بسبب إفرادها عن السلام لأن السلام قد تقدم، وأيضاً إن محل ذلك في غير الوارد قال الشرقاوي: ولا يشترط الموالاة بينها وبين التشهد لأنها ركن مستقل فلا يضر تخلل ذكر بينهما. (السادس عشر: السلام) أي السلام الأول وشروطه عشرة: الأول: الإتيان بأل فلا يكفي سلام عليكم لعدم وروده. الثاني: كاف الخطاب فلا يكفي السلام عليه أو عليهما أو عليهم أو عليها أو عليهن. الثالث: ميم الجمع فلا يكفي السلام عليكما أو عليك. الرابع: أن يأتي به بالعربية إن قدر عليها وإلا ترجم وأن يتلفظ فلا يكفي الأمان عليكم مثلاً. الخامس: أن يسمع به نفسه حيث لا مانع من السمع فلو همس به حيث لم يسمع به نفسه لم يعتد به فتجب إعادته وإن نوى الخروج من الصلاة بذلك بطلت لأنه نوى الخروج قبل السلام.