فرع] تجب الصلاة على من اتصف بهذه الصفات الست: أحدها: إسلام ولو فيما مضى كمرتد فلا يجب على الكافر الأصلي القضاء إذا أسلم بل لا ينعقد، وأما المرتد فيجب عليه القضاء حتى زمن الجنون دون زمن الحيض والنفاس. وثانيها: بلوغ بالسن أو بالاحتلام أو بالحيض فلا يجب القضاء على الصبي بعد البلوغ لكن يندب له إذا بلغ قضى ما فاته زمن التمييز إلى البلوغ دون ما قبله فإنه يحرم ولا ينعقد خلافاً لجهلة الصوفية قاله عبدالكريم. وثالثها: عقل فلا قضاء على المجنون إذا أفاق إلا المرتد ولا المغمى عليه إلا إذا تعدى فيجب عليهما حينئذٍ، وأما إذا لم يتعدَّ فليس بواجب بل يستحب على المعتمد. ورابعها: سلامة إحدى حواس السمع والبصر فلا تجب الصلاة على من خلق أصم أعمى ولو ناطقاً فلا يجب عليه القضاء إن زال مانعه. خامسها: بلوغ الدعوة فلا تجب الصلاة على من لم تبلغه الدعوة لكن لو أسلم من لم تبلغه وجب عليه القضاء قاله الشبراملسي. والسادس: نقاء من الحيض والنفاس فلا يجب على الحائض والنفساء قضاؤها ولو في ردة بل ولا يندب، قال محمد البقري: فلو أرادتا القضاء فإنه يصح مع الكراهة اهـ. وإذا زالت الموانع المذكورة منهم وقد بقي من وقت الصلاة ما يسع قدر تكبيرة تحرم لزمتهم تلك الصلاة، وكذلك الصلاة التي قبلها إن صلحت لجمعها معها.

[