فصل): في بيان شروط صحة الصلاة. وأما شروط وجوب الصلاة فلم يذكرها المصنف لوضوحها أو لعدم اختصاصها بالصلاة وسأذكرها إن شاء الله تعالى تتميماً للفائدة. قال المصنف: (شروط الصلاة) وهي ما تتوقف عليها صحة الصلاة ولسيت منها (ثمانية) الأول: (طهارة الحدثين) أي عند قدرته فلو صلى بدونها ولو ناسياً لم تصح صلاته وفي صورة النسيان يثاب على قصده دون فعله إلا القراءة ونحوها بما لا يتوقف على وضوء فيثاب على فعله أيضاً، نعم إن كان جنباً لم يثب على القراءة على الأقرب، أما فاقد الطهورين فلا تشترط الطهارة في حقه مع وجوب الإعادة عليه. (و) الثاني (الطهارة عن النجاسة) أي التي لا يعفى عنها (في الثوب) أي الملبوس من كل محمول له وإن لم يتحرك بحركته وملاق لذلك (والبدن) أي الشامل لداخل أنفه أو فمه أو عينه (والمكان) أي ما يلاقي شيئاً من بدنه أو ملبوسه. واعلم أن النجاسة على أربعة أقسام: قسم لا يعفى عنه في الثوب والماء وهو معروف. وقسم يعفى عنه فيهما وهو ما لا يدركه الطرف المعتدل. وقسم يعفى عنه في الثوب دون الماء وهو قليل الدم لسهولة صون الماء عنه ولأن كثرة غسل الثوب تبليه ومن هذا القسم أثر الاستنجاء فيعفى عنه في البدن والثوب حتى لو سال منه عرق وأصاب الثوب من المحل المحاذي للفرج عفى عنه دون الماء. وقسم يعفى عنه في الماء دون الثوب وهو الميتة التي لا دم لها سائل كالقمل حتى لو حملها في الصلاة بطلت ومن هذا القسم منفذ الطير فإنه إذا كان عليه نجاسة ووقع في الماء لم ينجسه عكس منفذ الآدمي ولو حمله في الصلاة لم تصح.

[