واعلم أن كل ذلك بالتفتيش والفحص من الإمام الشافعي رضي الله عنه لنساء العرب (أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً) أي بلياليها متصلة، وخرج بقوله: بين الحيضتين الطهر بين حيض ونفاس فإنه يجوز أن يكون أقل من ذلك تقدم الحيض على النفاس أو تأخر عنه، وصورة تقدم الحيض كأن حاضت الحامل عادتها بناء على القول الأصح أن الحامل قد تحيض ثم طهرت يوماً أو يومين ثم ولدت ونزل بعده النفاس، وصورة التأخر كأن نفست المرأة أكثر النفاس ستين يوماً ثم طهرت يوماً أو يومين ثم نزل عليها الحيض وقد ينعدم الطهر بينهما بالكلية فيتصل النفاس بالحيض كأن ولدت متصلاً بآخر الحيض بلا تخلل نقاء، فمرادهم بالأقل ما يشمل العدم، وقد يكون بين نفاسين كأن وطئها في زمن النفاس فعلقت بناء على أنه لا يمنع العلوق ثم يستمر النفاس مدة يمكن أن يكون الحمل فيها علقة ثم ينقطع يوماً أو يومين مثلاً فتلقى تلك العلقة فينزل عليها النفاس (وغالبه أربعة وعشرون يوماً) أي إن كان الحيض ستاً (أو ثلاثة وعشرون يوماً) أي إن كان سبعاً أي غالب الطهر بقية الشهر بعد غالب الحيض لأن الشهر العددي لا يخلو غالباً عن حيض وطهر (ولا حد لأكثره) أي الطهر بالإجماع ولذا قال ابن قاسم الغزي في شرح الغاية: فقد تمكث المرأة دهرها أي أبدها بلا حيض أي كسيدتنا فاطمة عليها السلام، وحكمته عدم فوات زمن عليها بلا عبادة ولذلك سميت الزهراء، وقيل إنها ولدت وقت الغروب ونزل عليها النفاس مجة ثم طهرت وصلت.

[