تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سَأَلَهُ عَنْ التَّفْسِيرِ كُلِّهِ.

وَلِهَذَا كَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَقُولُ: إذَا جَاءَك التَّفْسِيرُ عَنْ مُجَاهِدٍ فَحَسْبُك بِهِ.

وَكَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ.

وَعِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ.

وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ.

وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ.

وَمَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ.

وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ.

وَأَبِي الْعَالِيَةِ.

وَالرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ.

وقتادة.

وَالضِّحَاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ.

وَغَيْرِهِمْ مِنْ التَّابِعِينَ وَتَابِعِيهِمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ؛

فَتُذْكَرُ أَقْوَالُهُمْ فِي الْآيَةِ فَيَقَعُ فِي عِبَارَاتِهِمْ تَبَايُنٌ فِي الْأَلْفَاظِ يَحْسَبُهَا مَنْ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ اخْتِلَافًا فَيَحْكِيهَا أَقْوَالًا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يُعَبِّرُ عَنْ الشَّيْءِ بِلَازِمِهِ أَوْ نَظِيرِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنُصُّ عَلَى الشَّيْءِ بِعَيْنِهِ وَالْكُلُّ بِمَعْنَى وَاحِدٍ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَمَاكِنِ فَلْيَتَفَطَّنْ اللَّبِيبُ لِذَلِكَ وَاَللَّهُ الْهَادِي (1).

وَقَالَ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ وَغَيْرُهُ: أَقْوَالُ التَّابِعِينَ فِي الْفُرُوعِ لَيْسَتْ حُجَّةً فَكَيْفَ تَكُونُ حُجَّةً فِي التَّفْسِيرِ؟! يَعْنِي: أَنَّهَا لَا تَكُونُ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِمْ مِمَّنْ خَالَفَهُمْ، وَهَذَا صَحِيحٌ أَمَّا إذَا أَجْمَعُوا عَلَى الشَّيْءِ فَلَا يُرْتَابُ فِي كَوْنِهِ حُجَّةً، فَإِنْ اخْتَلَفُوا فَلَا يَكُونُ قَوْلُ بَعْضِهِمْ حُجَّةً عَلَى بَعْضٍ، وَلَا عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ وَيُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إلَى لُغَةِ الْقُرْآنِ أَوْ السُّنَّةِ أَوْ عُمُومِ لُغَةِ الْعَرَبِ أَوْ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ (2).

(1) وهذا سبق بالتمثيل من كلام شيخ الإسلام حينما تكلم عن اختلاف التنوع واختلاف التضاد.

(2) سبق شرح هذا المعنى، حيث تكرر التنبيه إلى أنه ينبغي الرجوع إلى الحقيقة الشرعية في تفسير ألفاظ القرآن والسنة، فإن لم توجد صرنا إلى الحقيقة العرفية من لغة الصحابة، فإن لم توجد صرنا إلى لغة العرب.

فإن قيل: لماذا قدم الشيخ هنا عموم لغة العرب على أقوال الصحابة؟

فالجواب: إنما يرجع إلى تفسير التابعي إذا لم يجد المفسر تفسير الصحابة، فالفرض أنه لا يوجد تفسير للصحابة، فلو كان عندنا في تفسير الآية أقوال عن الصحابة، وجاءت أقوال عن التابعين في تفسيرها، فإن الأصل أن كلام التابعين لن يخالف كلام الصحابة، فإن فُرِض أن بعض أقوال التابعين خالفت أقوال الصحابة؛ فالراجح ما وافق كلام الصحابة، وانتهينا. لكن افرض ما وجدت أقوال للصحابة في تفسير الآية؛ إنما جاء في الآية تفسير عن التابعين واختلفوا، فإنك ترجح بحسب لغة القرآن، أو عموم لغة العرب، أو لغة أقوال الصحابة. هذا محل كلام الشيخ. أو أن يقال: إن (أو) في كلامه هنا ليست للترتيب. والله اعلم.

شرح كتاب (مقدمة في أصول التفسير) لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية · الصفحة ٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب (مقدمة في أصول التفسير) لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيميةص ٨٦