أحدهما: أن يكون لديه من الأداة وفهم النصوص ما يمكنه من الاجتهاد في مسألة ما، بحيث يستطيع أن يفهم الخلاف بين أهل العلم في المسألة، ويوجه، ويستدل، فهذا لا يسعه إلا الاجتهاد، وهو معذور إن أخطأ، مأجور مرتين إن أصاب، واجتهاده خير له من اجتهاد غيره له، وإن كان غيره أعلم منه، وهذه دعوى دليلها: أن الله أمرنا بالنفور في طلب العلم لنفقه، أي نعلم، فنعمل، ثم نعلّم، فكل من علم مسألة فهو أهل للاجتهاد فيها، لا يحل له تقليد غيره، وليس من المحذور أن يأخذ أصول مجتهد بعينه عن حجة واقتناع.