تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

6 - ومنها: تحريم أخذ الزوج شيئاً مما أعطى زوجته من مهر، أو غيره؛ إلا أن يطلقها قبل الدخول والخلوة فله نصف المهر؛ لقوله تعالى: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾ [البقرة: 237] .

7 - ومنها: جواز افتداء المرأة نفسها من زوجها بعوض؛ لقوله تعالى: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ .

8 - ومنها: أن ذلك إنما يكون إذا خافا ألا يقيما حدود الله؛ أما مع استقامة الحال فلا يجوز طلب الخلع؛ وفي الحديث: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة» (1) .

9 - ومنها: أهمية النكاح، وبيان أنه راجع إلى الأسرة كلها؛ لقوله تعالى: ﴿فإن خفتم ألا يقيما حدود الله﴾ .

10 - ومنها: أن للوسائل أحكام المقاصد؛ يؤخذ ذلك من

(1) أخرجه أحمد 5/277، حديث رقم 22738، وأخرجه أبو داود ص1387، كتاب الطلاق، باب 17: في الخلع، حديث رقم 2226، وأخرجه الترمذي ص1769، كتاب الطلاق واللعان، باب 11: ما جاء في المختلعات، حديث رقم 1187، وأخرجه ابن ماجة ص2600، كتاب الطلاق، باب 21: كراهية الخلع للمرأة، حديث رقم 2055، وأخرجه الدارمي 20/216، كتاب الطلاق، باب 6: النهي عن أن تسأل المرأة زوجها طلاقها، حديث رقم 2270، وأخرجه ابن حبان 6/191، ذكر تحريم الله الجنة على السائلة طلاقها ... ، حديث رقم 4172، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/200 قال: حديث صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي؛ وقال الألباني في صحيح أبي داود 2/17: صحيح.

تفسير الفاتحة والبقرة · الصفحة ٩٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تفسير الفاتحة والبقرةص ٩٩٦