ذلك أنهم لما قالوا: المراد بـ «اليد» النعمة، أو القوة؛ والمراد بـ «الاستواء» الاستيلاء؛ والمراد بكذا كذا - وهو خلاف ظاهر اللفظ، ولا دليل عليه - صار القرآن غير بيان للناس؛ لأنه ما دام أن البيان خلاف ما ظهر فلا بيان.
37 ــــ ومنها: أن العلم سبب للتقوى؛ لقوله تعالى: ﴿لعلهم يتقون﴾ ؛ ووجهه أنه ذكره عقب قوله تعالى: ﴿كذلك يبين الله آياته للناس﴾ ؛ فدل هذا أنه كلما تبينت الآيات حصلت التقوى؛ ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿إنما يخشى الله من عباده العلماء﴾ [فاطر: 28] ؛ فكلما ازداد الإنسان علماً بآيات الله ازداد تقًى؛ ولهذا يقال: من كان بالله أعرف كان منه أخوف.
38 ــــ ومنها: علو مرتبة التقوى؛ لكون الآيات تبين للناس من أجل الوصول إليها.
مسألة:
لو أذن المؤذن للفجر وفي يد الصائم الإناء يشرب منه فهل يجب عليه أن ينزل الإناء، أو له أن يقضي نهمته منه؟ على مذهب الإمام أحمد يجب أن ينزل الإناء؛ بل يجب لو كان في فمه ماء لفْظه؛ وكذلك الطعام؛ وهذا هو ظاهر القرآن؛ لكن ورد في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة بإسناد صححه أحمد شاكر بأنه لو أذن المؤذن والإناء في يدك فلا تضعه حتى تقضي حاجتك منه (1) ؛
فإن كان هذا الحديث صحيحاً فإنه يحمل
(1) راجع أحمد ص752، حديث رقم 10637؛ وأبا داود ص1398، كتاب الصيام، باب 18؛ الرجل يسمع النداء والإناء على يده، حديث رقم 2350؛ والحاكم 1/426، كتاب الصوم؛ وتفسير الطبري 3/526، تفسير سورة البقرة آية رقم 187، حديث 3015؛ وفي سنده حماد بن سلمة: قال الحافظ في التقريب: "ثقة عابد أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بأخرة"؛ وذكره الذهبي في جملة ذكرهم من الثقات الذين تكلم فيهم بعض الأئمة بما لا يرد أخبارهم، فحديثهم إن لم يكن في أعلى مراتب الصحيح فلا ينزل عن رتبة الحسن، إلا الأحاديث التي تكلم فيه من أجلها، فينبغي التوقف فيها (راجع كتاب: ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق ص27، 70 - 71) ، وفي سنده أيضاً محمد بن عمرو بن علقمة؛ قال الذهبي: حسن الحديث (ميزان الاعتدال 3/673) ؛ ولم ينفرد به محمد بن عمرو، بل تابعه عمار بن أبي عمار (راجع أحمد ص753، حديث رقم 10638) ؛ قال أبو حاتم في عمار: ثقة لا بأس به (الجرح والتعديل 6/389 رقم 2167) . وأما الحديث فقد قال الحاكم فيه: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي (المستدرك 1/426، كتاب الصوم) ؛ وقال الألباني: "حسن صحيح" (صحيح أبي داود 2/57، حديث رقم 2350) ؛ وذكره في السلسلة الصحيحة (المجلد الثالث، ص382، حديث رقم 1394) ، وقال عبد القادر الأرناؤوط: "إسناده صحيح" (جامع الأصول 6/371، حاشية رقم 2) ..