جعلوا المقيس هو المقيس عليه؛ لقولهم: ﴿إنما البيع مثل الربا﴾ ؛ وكان مقتضى الحال أن يقولوا: إنما الربا مثل البيع.

6 - ومنها: أن الحكم لله - تبارك وتعالى - وحده؛ فما أحله فهو حلال؛ وما حرمه فهو حرام سواء علمنا الحكمة في ذلك، أم لم نعلم؛ لأنه تعالى رد قولهم: ﴿إنما البيع مثل الربا﴾ بقوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ ؛ فكأنه قال: ليس الأمر إليكم؛ وإنما هو إلى الله.

7 - ومنها: أن بين الربا والبيع فرقاً أوجب اختلافهما في الحكم؛ فإنا نعلم أن الله تعالى لا يفرق بين شيئين في الحكم إلا وبينهما فرق في العلة، والسبب المقتضي لاختلافهما؛ لقوله تعالى: ﴿أليس الله بأحكم الحاكمين﴾ [التين: 8] ، وقوله تعالى: ﴿ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون﴾ [المائدة: 50] .

8 - ومنها: أن ما أخذه الإنسان من الربا قبل العلم فهو حلال له بشرط أن يتوب، وينتهي؛ لقوله تعالى: ﴿فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف﴾ .

9 - ومنها: أنه لو تاب من الربا قبل أن يقبضه فإنه يجب إسقاطه؛ لقوله تعالى: ﴿فانتهى﴾ ؛ ومن أخذه بعد العلم فإنه لم ينته؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة في حجة الوداع: «ألا وإن ربا الجاهلية موضوع؛ وأول رباً أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله» (1) ؛ فبين صلى الله عليه وسلم أن ما لم يؤخذ من الربا فإنه موضوع.