قوة السلطان إلى عموم الملك صار ذلك أكمل، وأعلى.

17 - ومنها: إثبات الشفاعة بإذن الله؛ لقوله تعالى: ﴿إلا بإذنه﴾ ؛ وإلا لما صح الاستثناء.

18 - ومنها: إثبات الإذن - وهو الأمر -؛ لقوله تعالى: ﴿إلا بإذنه﴾ ؛ وشروط إذن الله في الشفاعة: رضى الله عن الشافع؛ وعن المشفوع له؛ لقوله تعالى: ﴿وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى﴾ [النجم: 26] ، وقوله تعالى: ﴿ولا يشفعون إلا لمن ارتضى﴾ [الأنبياء: 28] .

19 - ومنها: إثبات علم الله، وأنه عام في الماضي، والحاضر، والمستقبل؛ لقوله تعالى: ﴿يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم﴾ .

20 - ومنها: الرد على القدرية الغلاة؛ لقوله تعالى: ﴿يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم﴾ ؛ فإثبات عموم العلم يرد عليهم؛ لأن القدرية الغلاة أنكروا علم الله بأفعال خلقه إلا إذا وقعت.

21 - ومنها: الرد على الخوارج والمعتزلة في إثبات الشفاعة؛ لأن الخوارج، والمعتزلة ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر؛ لأن مذهبهما أن فاعل الكبيرة مخلد في النار لا تنفع فيه الشفاعة.

22 - ومنها: أن الله عز وجل لا يحاط به علماً كما لا يحاط به سمعاً، ولا بصراً؛ قال تعالى: ﴿لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار﴾ [الأنعام: 103] ، وقال تعالى: ﴿ولا يحيطون به علماً﴾ [طه: 110] .