الحال الأولى: أن تشترط عليه الخيار في أصل العقد: فَتَفسَخ النكاح إذا لم يمكن المقام معهم.
الحال الثانية: أن تشترط عليه الخيار في البقاء مع أهله - يعني إن استقامت الحال؛ وإلا أنزلها في بيت آخر.
9 - ومن فوائد الآية: الترغيب في العفو؛ لقوله تعالى: ﴿وأن تعفوا أقرب للتقوى﴾ ؛ وقد حث الله على العفو، وبيَّن أن أجر العافي على الله عزّ وجلّ؛ ولكنه تعالى قيد ذلك بما إذا كان العفو إصلاحاً فقال تعالى: ﴿فمن عفا وأصلح فأجره على الله﴾ [الشورى: 40] .
10 - ومنها: أن الأعمال تتفاضل؛ لقوله تعالى: ﴿أقرب للتقوى﴾ .
11 - ومنها: أن الناس يتفاضلون في الإيمان؛ لأن تفاضل الأعمال يستلزم تفاضل العامل؛ والأعمال من الإيمان، كما قد تقرر في غير هذا الموضع.
12 - ومنها: أنه ينبغي للإنسان ألا ينسى الفضل مع إخوانه في معاملته؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾ ؛ وقد جاء في الحديث: «رحم الله عبداً سمحاً إذا باع؛ سمحاً إذا اشترى؛ سمحاً إذا اقتضى» (1) ؛ فإن هذا فيه من حسن المعاملة ما هو ظاهر؛ والدين الإسلامي يحث على حسن المعاملة، وعلى حسن الخلق، وعلى البر كله.
13 - ومنها: إحاطة علم الله سبحانه وتعالى، وبصره بكل
(1) أخرجه البخاري ص162، كتاب البيوع، باب 16: السهولة والسماحة في الشراء والبيع ... ، حديث رقم 2076، وأخرجه ابن ماجة واللفظ له ص2608، باب 28: السماحة في البيع، حديث رقم 2203.