7 - ومنها: أن كل من عامل أخاه ضراراً فهو معتدٍ؛ فلا يحل لأحد أن يعامل أخاه المسلم على وجه المضارة؛ وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من ضار ضار الله به، ومن شاق شق الله عليه» (1) ؛ وجاء في حديث آخر: «لا ضرر ولا ضرار» (2) ؛ فالمضارة بين المسلمين محرمة؛ لذلك قال تعالى: ﴿ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا﴾ .
8 - ومنها: أن المضارة عدوان؛ لقوله تعالى: ﴿لتعتدوا﴾ سواء كانت اللام للعاقبة، أو للتعليل - أي سواء كان المقصود من المضارة الاعتداء؛ أو لم يقصد الاعتداء لكن حصل.
9 - ومنها: تحريم ظلم الإنسان لنفسه؛ لأن الله تعالى نهى
(1) أخرجه أحمد 3/453، حديث 15847، وأخرجه الترمذي ص1847، كتاب البر والصلة، باب 27: ما جاء في الخيانة والغش، حديث رقم 1940؛ وأخرجه أبو داود ص1492، كتاب القضاء باب 31: في القضاء، حديث رقم 3635، وأخرجه ابن ماجة ص2617، كتاب الأحكام، باب 17: من بنى في حقه ما يضر جاره، حديث رقم 2342، قال الألباني في صحيح أبي داود 2/404: حسن.
(2) أخرجه أحمد 1/313، حديث رقم 2867 من حديث ابن عباس، وأخرجه ابن ماجة ص2617، كتاب الأحكام، باب 17: من بني في حقه ما يضر جاره، حديث رقم 2340؛ وأخرجه مالك في الموطأ مرسلاً 2/571، كتاب الأقضية، باب 26، القضاء في المرفق، وأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق أبي سعيد الخدري 2/57 - 58، وقال حديث صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي؛ وقال الألباني في السلسلة الصحيحة 1/443، حديث رقم 250، صحيح.