يعني: يكون ثابتا بالنص لا بالإجماع -نعم- طيب أيضا فيه شرط باقي أن يكون الإجماع من هذه الأمة، ولهذا قال الناظم: "إجماع هذي الأمة " وأما إجماع غيرها فليس بمعصوم فلا يحتج به.

س: الناظم قال: "الرابع القياس" فما هو القياس ؟

ج: القياس إلحاق فرع بأصل حكم. .. بحكم بعلة جامعة.

س: بماذا نسمي الأصل ؟

ج: الأصل الكتاب والسنة.

س: لا، ماذا نسميه -نعم يا شيخ- ماذا نسميه ؟

ج: الأصل نقيس عليه -هو المقيس عليه، والفرع؟ هو المقاس عليه ... المقيس. .. المقيس.

والحكم هو التحريم أو الإيجاب وما أشبه ذلك، والعلة هي المعنى الذي من أجله شرع الحكم.

س: طيب. . الناظم قال: "فافهمنه" ما الفائدة من هذا التذييل ؟

ج: لأن القياس الفاسد لا يعول عليه.

يعني: المعنى كأنه يقول: احذر من أن تقيس قياسا فاسدا، وافهم القياس وأنه هل هو مطابق تماما، وهو أن الأصل مطابق، نعم، وهو أن الفرع مطابق للأصل تماما أو لا.

س: طيب. . شرط القياس ألا يخالف النص، فإن خالف النص ؟

ج: فلا قياس، فهو مردود ماذا يسميه العلماء، القياس المخالف للنص.

يسمى القياس الفاسد، فاسد اعتبار، يسمونه فاسد اعتبار، مثال ؟

عندما قاس البعض على أن المرأة تجوز أن تزوج نفسها، استدلوا ذلك من أنها تبيع وتشتري دون إذن وليها، فهذا قياس مع النص وهو فاسد.

يعني: كقياس تزويج المرأة نفسها بدون إذن وليها على بيع مالها دون إذن وليها، فهو قياس فاسد. لماذا كان فاسدا ؟

وذلك لوجود النص قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: لا نكاح إلا بولي .

س: طيب، رجل قاس لحم الخنزير على لحم الإبل في نقض الوضوء، يعني: قال: إنه إذا أكل لحم خنزير انتقض وضوءه كما ينقض وضوءه بلحم، بأكل لحم الإبل، ما تقول في هذا القياس ؟

ج: قياس غير صحيح، فاسد -ليش- لأن النص أتى في الإبل فقط.

يمكنه أن يقول سأقيس لأن اللحم المحرم أخبث منه، من اللحم الحلال، - لا توجد علة بينهم.