ـ الحديث : هذه الكلمة يطلقونها ويريدون بها أقوالَ النبي ( أو الصحابة أو التابعين وأفعالَهم وتقريراتِهِم . هذا كلُّه عندهم يسمّى الحديثَ . وكذلك ( الخبرُ ) وكذلك ( الأثرُ ) . فهذا الإطلاقُ عند أكثرِ أهلِ العلم .

وبعضهم يخُصُّ الحديثَ لما جاء عن النبي ( ويجعل ( الخبرَ ) و( الأثرَ ) لما جاء عن غيره من الصحابةِ والتابعين .

وقولنا ( النبي ( أو الصحابي أو التابعي ) يعني : ما جاء لفظاً ؛ أما الفعلُ فهو ما جاء حكايةً عن فعلِ النبي ( أو الصحابي أو التابعي .

وأما قولُنا ( التقريرُ ) فهو ما سكتَ عنه النبي ( مما فُعِلَ أمامَه ولم يعتَرِضْ عليه ، فهذا يسمّى تقريراً .

ـ الحديث الصحيح : يطلق المحدِّثون هذه الكلمةَ ويعنون بها :

ما اتَّصَلَ إسنادُه بنقلِ العدلِ الضابطِ عن العدلِ الضابطِ إلى منتَهاهُ ؛ ولا يكونُ شاذَاً ولا معلَّلاً .

هذا الضابطُ هو ضابطُ الحديث الصحيح . ونفصِّلُ معنى هذا التعريف فنقول :

- ( ما اتصل إسناده ) : يرادُ به عدم الانقطاع في أيِّ مرحلةٍ من مراحلِ السَّنَدِ . يعني : لم يسقُطْ أحدٌ من هذا الإسنادِ ، وإنما يرويه كلُّ واحدِ عن الآخرِ بدونِ انقطاعٍ .

- ( بنقل العدلِ الضابط ) : أن يكون الراوي في كل مرحلةٍ من مراحلِ السَّنَدِ موصوفاً بالعدالةِ وبالضَّبْطِ .

والعدالة كما ذكرنا قبل : فعلُ الأوامرِ واجتناب النواهي ، فإذا كان الراوي يفعل ما أُمِرَ في الشريعة ويجتنب ما نهي عنه فيما يظهرُ للناسِ وفيما يعرف الناسُ _ لأن القلوب علمُها عند الله _ فهو العدل .

والضابطُ : هو الذي يحفظُ ما يرويهِ ، يعني : إذا سمِعَ شيئاً حفظَه ، سواءٌ حفظه في صدره أو في كتابٍ يرجِعُ إليه عند التحديثِ . ولذلك يقَسِّمُ أهلُ العلمِ الضبطَ إلى ضبطِ صدرٍ وضبطِ كتابٍ ، وتعلمون حديث النبي ( : " نَضَّرَ اللهُ امرَءأً سمِع مقالتي فوعاها فأدّاها كما سمعها " . فهنا معناه ضبط الصدر الذي تكلمنا عليه الآن .