وهذه الوثيقة بمثابة التذييل على وثيقة أخرى أهم منها، ولكن في بعض كلماتها طمس، وفيها أن سليمان بن درع وكيل لحمد بن محمد المضيان فيما يتعلق بذلك الملك.

وهذه صورتها: