والثمن: خمسون ريالًا.

والمبيع يشمل ما يخص هذا المقطر من أرض وبئر وأثل وطرق حي وميت.

وقد أكد الكاتب ذلك بقوله: ولم يبق لمحمد (الضويان) في هذا المقطر دعوى ولا علقة (علاقة) انتقل بتوابعه إلى محمد الصالح عقب الشراء الشرعي النافي للجهالة، وتوافر بينهم شروط البيع وأركانه من الإيجابية والقبول والرضا وشهد على ذلك إخوانه وني وصالح الضويان وشهد به كاتبه عبد الله بن صالح الضويان.