تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يابس معطوفات على ورقة. وقوله: إلا في كتاب مبين (59) بدل من الاستثناء الأول بدل الكل على أن الكتاب المبين علم الله أو بدل الاشتمال إن أريد به اللوح.

وقرئت بالرفع للعطف على محل من «ورقة» أو رفعا على الابتداء والخبر إلا في كتاب مبين.

وهو الذي يتوفاكم بالليل ينميكم فيه ويراقبكم استعير التوفي من الموت للنوم لما بينهما من المشاركة في زوال الإحساس والتمييز فإن أصله قبض الشيء بتمامه.

الغيب، ثم أخبر بتعلق علمه بالمشاهدات المعبر عنها بقوله: ما في البر والبحر فإن هذا العنوان الكلي والمفهوم الإجمالي يتناول جميع ما لا يحيط بعلمه إلا الله من المكنونات التي لا توجد ولا تبلغ إلى كمالها اللائق بها إلا بإيجاد الله تعالى إياها وتدبيره فيها وهذا الحكم من حيث وضوحه عند العقل بالنسبة إلى إحاطة علمه بالمغيبات صار كالدليل له فلذلك ذكر بعده تقوية له وتقريبا إلى الأذهان. ولما كان إحاطة علمه تعالى بأحوال الجزئيات أبلغ من إحاطة علمه بأنفس الجزئيات صرح بإحاطة علمه بها حيث قال: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ليكون كالدليل على الحكم المذكور قبله. ثم بالغ في إحاطة علمه بأحوال الجزئيات بقوله: ولا حبة في ظلمات الأرض فإن الحبة تكون في غاية الصغر وظلمات الأرض في غاية السعة بحيث يختفي فيها أكبر الأجسام وأعظمها، فلما صرح بأن الحبة الصغيرة الملقاة في ظلمات الأرض مع اتساعها لا تخرج عن علم الله تعالى البتة صار هذا الحكم مقويا ومقررا للحكم السابق. ثم أجمل الكلام وعبر عن المقصود بعبارة أخرى فقال: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله تعالى: من ورقة فاعل تسقط و «من» زائدة لاستغراق الجنس وقوله تعالى: لا يعلمها حال من ورقة أي لا تسقط ورقة في حال من الأحوال إلا في حال كونه تعالى عالما بها. وقوله تعالى: ولا حبة مجرور بالعطف على لفظ ورقة ولو قرئ مرفوعا لكان معطوفا على الموضع وفي ظلمات صفة «لحبة» وقوله: ولا رطب ولا يابس مجروران أيضا بالعطف على لفظ ورقة وقرئا مرفوعين عطفا على المحل ويجوز أن يكون رفعها أى رفع الثلاثة على الابتداء والخبر هو قوله: إلا في كتاب مبين فإن قرئ ولا حبة ولا رطب ولا يابس بالجر عطفا على لفظ ورقة أو بالرفع عطفا على محلها تكون داخلة في حكمها. كأنه قيل: وما يسقط من شيء من هذه الأشياء إلا يعلمه فلا يجوز أن يكون إلا في كتاب مبين استثناء ثانيا من قوله: إلا يعلمها لأن إلا يعلمها إثبات من النفي فيكون إلا في كتاب نفيا من الإثبات فيلزم أن لا يعلمها في كتاب وليس كذلك لأن كل شيء في كتاب وكل ما هو في كتاب يجب أن يعلمه في كتاب فلا بد من القول بأن الاستثناء الثاني بدل من الأول وتأكيد

حاشية محيي الدين زاده على تفسير القاضي البيضاوي · الجزء ٤ · الصفحة ٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية محيي الدين زاده على تفسير القاضي البيضاويج ٤ · ص ٥٨