تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قل هل تربصون بنا تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنيين إلا إحدى العاقبتين اللتين كل منهما حسنى العواقب النصرة والشهادة. ونحن نتربص بكم أيضا إحدى السوءيين. أن يصيبكم الله بعذاب من عنده بقارعة من السماء أو بأيدينا أو بعذاب بإيدينا وهو القتل على الكفر فتربصوا ما هو عاقبتنا إنا معكم متربصون (52) ما هو عاقبتكم.

قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم أمر في معنى الخبر أي لن يقبل منكم نفقاتكم أنفقتم طوعا أو كرها. وفائدته المبالغة في تساوي الإنفاقين في عدم القبول كأنهم أمروا بأن يمتحنوا فينفقوا وينظروا هل يتقبل منهم. وهو جواب قول جد بن قيس:

وأعينك بمالي. ونفي التقبل يحتمل أمرين: أن لا يؤخذ منهم وأن لا يثابوا عليه. وقوله:

إنكم كنتم قوما فاسقين (53) تعليل له على سبيل الاستئناف وما بعده بيان وتقرير له.

ثان عنه وقوله: أو بأيدينا أي إن أظهرتم ما في قلوبكم من الكفر والنفاق وقوله: إلا إحدى الحسنيين مستثنى مفرغ في محل النصب على أنه مفعول «تربصون» وقوله:

فتربصوا وإن كان صيغة أمر إلا أن المراد منه التهديد أي فانتظروا مواعيد الشيطان إنا منتظرون مواعيد الله تعالى من إظهار دينه. روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يضمن الله تعالى لمن خرج في سبيله لا يخرج إلا إيمانا بالله وتصديقا برسوله أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى منزله الذي خرج منه نائلا ما نال من أجرا وغنيمة» فدل هذا على أن إحدى الحسنيين المغفرة أو الجنة. والأخرى أحد الأمرين على طريق منع الخلو وهو الأجر والغنيمة. قوله: (أمر في معنى الخبر) قال الفراء والزجاج: هذا لفظ أمر. ومعناه معنى الشرط أي إن أنفقتم طائعين أو كارهين لن يتقبل منكم. انتهى. صرف الأمر عن أصل معناه لأن قوله: «لن يتقبل منكم» يأبى عن إبقائه على أصل معناه. قوله: (وفائدته) أي فائدة الخبر في صورة الأمر التأكيد والمبالغة في بيان تساوي الأمرين وعدم تفوت الحال على كلا التقديرين. ونحوه: قول كثير عزة لعشيقته:

أسيئي بنا أو أحسني لا ملالة ... لحالي ولا أن يقلب المتناوب

فإن في صورة الأمر تأكيدا لعدم تفاوت الحال كأنه يأمرها بذلك ليتحقق ثباته على العهد ويتبين غاية التبيين. وقوله: «أن يقلب المتناوب» أي إن ينقض كأنه يقول لها: امتحني قوة محبتي لك وعامليني بالإساءة والإحسان وانظري هل يتفاوت حالي معك مسيئة كنت أو محسنة. والإخبار المجرد لا يفيد هذه المبالغة وكذا في الآية لو اكتفى بأن يقال: «لن يتقبل

حاشية محيي الدين زاده على تفسير القاضي البيضاوي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية محيي الدين زاده على تفسير القاضي البيضاويج ٤ · ص ٤٧٢