تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من الراء المدغمة، وتنصره قراءة من قرأ «لا يضركم» بالفتح «ولا يضركم» بكسر الضاد وضمها من ضاره يضيره ويضوره. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون (105) وعد ووعيد للفريقين، وتنبيه على أن أحدا لا يؤاخذ بذنب غيره.

يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم أي فيما أمرتم شهادة بينكم، والمراد بالشهادة الإشهاد في الوصية وإضافتها إلى الظرف على الاتساع. وقرىء شهادة بالنصب والتنوين على ليقم إذا حضر أحدكم الموت إذا شارفه وظهرت أمارته وهو ظرف «للشهادة».

حين الوصية بدل منه وفي إبداله تنبيه على أن الوصية مما ينبغي أن لا يتهاون فيه، أو ظرف «حضر» اثنان فاعل شهادة. ويجوز أن يكون خبرها على حذف المضاف.

ذوا عدل منكم أي من أقاربكم أو من المسلمين وهما صفتان لاثنان. أو آخران من غيركم عطف على اثنان. ومن فسر لغير بأهل الذمة جعله منسوخا فإن شهادته على المسلم لا تسمع إجماعا.

الراء الثانية فاجتمع ساكنان فحركت الراء الثانية بالضم اتباعا لضمة الضاد فأدغمت الأولى فيها فصار: لا يضركم قوله: (وتنصره) أي وتنصر كون لا يضركم بضم الراء المشددة مجزوما قراءة من قرأ: «لا يضركم» بتحريك الراء الثانية بالفتحة دفعا لاجتماع الساكنين وخفة الفتحة وقراءة من قرأ: «لا يضركم» بضم الضاد وكسرها مع سكون الراء الأول مبني على أنه من ضار يضور ضورا مثل صان يصون صونا، والثاني على أنه من ضار يضير مثل باع يبيع؛ وكلاهما لغتان بمعنى ضر يضر. قوله: (وقرىء شهادة بالنصب والتنوين على ليقم) أي على أنه مفعول لمحذوف وفاعله قوله: «اثنان» أي ليقم اثنان شهادة وليؤدياها كما تحملاها.

قوله: (وفي إبداله تنبيه على أن الوصية مما ينبغي أن لا يتهاون فيه) لأنه لما جعل زمان حضور الموت زمان الوصية دل ذلك على أنه ينبغي أن يوقع الوصية في زمان حضور الموت لدلالته على أن الوصية كالموت وعدم التخلف عن ذلك الزمان، فإن ذلك الزمان كما أنه لا بد من أن يقع فيه الموت لا بد من أن تقع فيه الوصية. قوله: (وهما صفتان) أي قوله:

ذوا عدل وقوله: منكم كل واحد منهما صفة ل «اثنان» أي اثنان صاحبا عدل كائنان منكم.

وقوله تعالى: أو آخران معطوف على «اثنان» وقوله: من غيركم صفة ل «آخران» فإن كان «منكم» بمعنى عدلان من أقاربكم المسلمين يكون قوله: أو آخران من غيركم بمعنى: أوعد لأن آخران من أجانبكم المسلمين، وإن كان «منكم» بمعنى عدلان من أهل دينكم يكون قوله: أو آخران من غيركم بمعنى: أو عدلان آخران من غير أهل دينكم.

والذمي وإن لم يكن عدلا في باب الدين والاعتقاد فهو عدل من حيث احترازه عن الكذب والاجتناب عما حرم عليه في دينه، فإن قبول الشهادة لا يتوقف على العدالة في أمر الدين

حاشية محيي الدين زاده على تفسير القاضي البيضاوي · الجزء ٣ · الصفحة ٦٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية محيي الدين زاده على تفسير القاضي البيضاويج ٣ · ص ٦٠٣