الله صلى الله عليه وسلم حتى أعاد ثلاثا فقال: «لا. ولو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم فاتركوني ما تركتكم» فنزلت. أو استئناف أي عفا الله عما سلف من مسألتكم فلا تعودوا إلى مثلها.
والله غفور حليم (101) لا يعاجلكم بعقوبة ما يفرط منكم ويعفو عن كثير.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب ذات يوم غضبان من كثرة ما يسألون عنه مما لا يعنيهم فقال: «لا أسأل عن شيء إلا أجبت» فقال رجل: أي أنا؟ فقال: «في النار» وقال آخر: من أبي؟ فقال: «حذافة» وكان يدعي لغيره.
فنزلت.
قد سألها قوم الضمير للمسألة التي دل عليها «تسألوا» ولذلك لم يعد ب «عن» أو «لأشياء» فحذف الجار. من قبلكم متعلق بسألها وليس صفة «لقوم» فإن ظرف الزمان لا يكون صفة للجثة ولا حالا منها ولا خبرا عنها. ثم أصبحوا بها كافرين (102) أي بسببها حيث لم يأتمروا بما سألوا جحودا.
شيء المخفف من «شيئا» على وزن فيعل، أو شييىء على وزن فعيل، وعلى التقديرين أصله أشيئاءا وهو جمع شيء على وزن بيت وأبيات. قوله: (أو استئناف) فلا محل له من الإعراب، وهو معطوف على قوله صفة أخرى وضمير عنها على كونه استئنافا للمسألة المدلول عليها بقوله: «لا تسألوا» وذلك الضمير على كونه صفة أخرى ل «أشياء» راجع إلى الأشياء. قوله: (غضبان من كثرة ما يسألون عنه مما لا يعنيهم) أي مما لا يتعلق بأمر دينهم فلا يكون من علوم النبوة، مثل قولهم: من أبى؟ وقولهم: ضلت ناقتي فأين هي؟ ومتى تمطر السماء؟ قوله: (الضمير للمسألة) جواب عما يقال: فعل المسألة لا يتعدى إلى المفعول به بنفسه بل يتعدى إليه بكلمة «عن» فكيف قيل «سألها» ولم يقل «سأل عنها» كما قال أولا «لا تسألوا عن أشياء»؟ وتقرير الجواب: أن ضمير «سألها» ليس راجعا إلى الأشياء التي يسألون عنها وعن أحوالها بل إلى مسألتهم عن تلك الأشياء، فيكون الضمير في موضع المصدر أو للمفعول به بالواسطة كما في قوله تعالى: لا تسئلوا عن أشياء فيلزم أن يعدى بكلمة «عن» فيحمل على الحذف والإيصال كما أشار إليه المصنف بقوله: «أو لأشياء» بحذف الجار لا بدون الواسطة، كما في سألته درهما بمعنى طلبته منه؛ لأنهم لم يسألوا تلك وإنما سألوا عنها وعن حالها. فسقط ما يقال من أن السؤال عدي في الآية بالجار وههنا لم يعد بالجار، لأن السؤال ههنا طلب عين الشيء نحو سألته درهما بمعنى طلبته منه والسؤال في الآية سؤال عن حال الشيء وكيفيته.