ولعله ذكر القتل دون الذبح والذكاة للتعميم. وأراد بالصيد ما يؤكل لحمه لأنه الغالب فيه عرفا ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: «خمس يقتلن في الحل والحرم الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور» وفي رواية أخرى «الحية» بدل «العقرب» مع ما فيه من التنبيه على جواز قتل كل مؤذ. واختلف في أن هذا النهي هل يلغي حكم الذبح فيلحق مذبوح المحرم بالميتة ومذبوح الوثني أو لا؟ فيكون كالشاة المغصوبة إذا ذبحها الغاصب.
يتعرض للصيد ما دام محرما لا بالسلاح ولا بالجوارح من الكلاب والطيور سواء كان الصيد صيد الحل أو صيد الحرم، بخلاف الحلال فإن له أن يتصيد في الحل فقط أي في أي موضع اتفق من الحل. قوله: (للتعميم) فإنه لو قيل لا تذبحوا الصيد ولا تذكوه لكان المنهي عنه إزهاق الروح بطريق مخصوص وهو الذبح، فقيل: لا تقتلوا الصيد ليعم حكم النهي إزهاق الروح بأي طريق كان. قوله: (ويؤيده) أي يؤيد كون المراد بالصيد ما يؤكل لحمه كما ذهب إليه الإمام الشافعي؛ ووجه التأييد أنه عليه الصلاة والسلام حرم قتل صيد حرم مكة حيث قال: «ولا ينفر صيدها» ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما حكم بقتل هؤلاء الخمس التي لا يؤكل لحمها فهم منه أنها ليست بصيد دفعا لتعارض الحديثين. قوله: (مع ما فيه) أي ما في الحديث من التنبيه على جواز قتل كل مؤذ. ووجه التنبيه أن هذا الحديث رواه الإمام هكذا: «خمس فواسق لا جناح على من يقتلهن في الحل والحرم: الحدأة الخ» فإنه عليه الصلاة والسلام وصفها بكونها فواسق، ثم حكم بأنه لا يمنع من جواز قتلها الإحرام ولا الحرم، ومن المعلوم تقييد الحكم بالوصف المناسب للعلية يشعر كون ذلك الوصف علة للحكم فيلزم منه أن يكون كونها فواسق علة لحل قتلها، ولا معنى لكونها فواسق إلا لكونها مؤذية؛ لما ثبت أن صفة الفسق والإيذاء علة لجواز قتل الحيوان ثبت دلالة الحديث على جواز قتل كل مؤذ؛ وصفة الفسق وإن لم يكن مصرحا بها في رواية المصنف إلا أنها متفهمة من تخصيص هذه المؤذيات بالذكر. قال صاحب الكافي: وإن قتل سبعا لا يؤكل لحمه يجب عليه الجزاء، وقال الإمام الشافعي رحمه الله: لا شيء عليه لأنه عليه الصلاة والسلام إنما استثنى هذه الخمس لأنها خلقت مؤذية بطبعها، وكل ما كان طبعه الإيذاء صار كالخمس المستثنيات.
قوله: (واختلف في أن هذا النهي هل يلغي حكم الذبح فيلحق مذبوح المحرم بالميتة ومذبوح الوثني) أي كما ذهب إليه الحنفية أو لا يلحق بهما بل يجعل كالشاة المغصوبة إذا ذبحها الغاصب كما ذهب إليه الإمام الشافعي؟ فإن المحرم إذا ذبح صيدا فذبيحته ميتة لا يحل أكلها عندنا، وقال الإمام الشافعي: لا يحل للمحرم الذبائح وتحل لغيره كما تحل ذبيحة الغاصب حتى لمالكها ولمن أذن له المالك لا لغيرهم. والفرق بين ذبح الغاصب وذبح