تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السلام وأنه كان مستقلا بالشرع وحملها على وليحكموا بما أنزل الله فيه من إيجاب العمل بأحكام التوراة خلاف الظاهر.

وأنزلنا إليك الكتاب بالحق أي القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب من جنس الكتب المنزلة فإن اللام الأولى للعهد والثانية للجنس. ومهيمنا عليه ورقيبا على سائر الكتب بحفظه عن التغيير ويشهد لها بالصحة والثبات. وقرىء على بنية المفعول أي هو من عليه وحوفظ من التحريف والحافظ له هو الله تعالى أو الحفاظ في كل عصر. فاحكم بينهم بما أنزل الله أي بما أنزل الله إليك. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق بالانحراف عنه إلى ما يشتهونه فعن صلة للاتتبع لتضمنه معنى لا تنحرف أو حال من فاعله أي لا تتبع أهواءهم مائلا عما جاءك. لكل جعلنا منكم أيها الناس شرعة شريعة وهي الطريقة إلى الماء شبه بها الدين لأنه طريق إلى ما هو سبب الحياة أبدية. وقرىء بفتح الشين ومنهاجا وطريقا واضحا في مستقلة ناسخة لشريعة موسى عليه الصلاة والسلام، بناء على أن الإنجيل مواعظ وزواجر وليس فيه من الأحكام إلا قليل. ووجه الرد ظاهر؛ لأن قوله تعالى: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه يدل بظاهره على أن أهل الإنجيل مكلفون بما فيه من الأحكام لا بما في التوراة، كما يدل عليه قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فيلزم أن تكون التوراة منسوخة ببعث عيسى عليه السلام وأن له شريعة مستقلة؛ ومن قال إنه مكلف بما في التوراة وليس له شريعة مستقلة ذهب إلى أن معنى قوله تعالى: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه وليحكموا بما أنزل الله فيه من إيجاب العمل بأحكام التوراة؛ وذلك تعسف وحمل للآية على خلاف ظاهرها. قوله تعالى: (بالحق) حال من الكتاب، أي ملتبسا بالحق والصدق، أو صفة مصدر محذوف أي: إنزالا ملتبسا بالحق لم ننزله عبثا. قوله: (من جنس الكتب المنزلة) على أن اللام في الكتاب للجنس، أو بمعنى الاستغراق على أن يكون «القرآن» مستثنى منه بدليل العقل، كما أن ذاته تعالى مستثنى من عموم الشيء في قوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير* فإنه شيء بمعنى شائي كما أن ما سواه شيء بمعنى مشيء الوجود، قال:

فسم الله شيئا لا كأشيا ... وذاتا عن جهات الست خالي

قوله: (أو حال من فاعله) أي عن صلة لمحذوف، أو هي حال من تتبع. قوله: (وهي الطريقة إلى الماء) سميت شرعة وشريعة لشروع الناس فيها لدى الحاجة، سمي ما شرع الله تعالى لعباده من وظائف الدين وأحكامه شريعة تشبيها بالطريقة إلى الماء الذي هو سبب

حاشية محيي الدين زاده على تفسير القاضي البيضاوي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية محيي الدين زاده على تفسير القاضي البيضاويج ٣ · ص ٥٣٥