معطوف على المستكن وفي قوله: بالنفس وإنما ساغ لأنه في الأصل مفصول عنه بالظرف، والجار والمجرور في «فيها» حال مبينة للمعنى. والجروح قصاص أي ذات قصاص. وقرأه الكسائي أيضا بالرفع، وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر على أنه إجمال للحكم بعد التفصيل. فمن تصدق من المستحقين به بالقصاص أي فمن عفا عنه فهو فالتصدق كفارة له للمتصدق فيكفر الله به ذنوبه. وقيل للجاني. يسقط عنه ما لزمه. وقرىء فهو كفارته له أي فالمتصدق كفارته التي يستحقها بالتصدق له لا ينقص منها شيء.
ومن لم يحكم بما أنزل الله من القصاص وغيره فأولئك هم الظالمون (45) وقفينا على آثارهم أي واتبعناهم على آثارهم فحذف المفعول لدلالة الجار والمجرور عليه والضمير للنبيون. بعيسى ابن مريم مفعول ثاني عدي إليه الفعل بالباء. مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل وقرىء بفتح الهمزة الجملة المعطوفة ابتداء تشريع وبيان حكم جديد غير مندرج فيما كتب في التوراة، فالواو على هذا ليست لتشريك مدخولها مع الجملة الواقعة موقع مفعو ل «كتبنا فيها» بل لتشريك مضمون مدخولها مع مضمون الجملة الفعلية التي قبلها في التحقق والوقوع كما هو الأصل في العطف على الجملة التي لا محل لها من الإعراب. وعبر المصنف عن هذا المعنى بكون مدخولها جملة مستأنفة، على معنى أنها غير معطوفة على الجملة الواقعة في حيز «كتبنا» وكونها مستأنفة بهذا المعنى لا ينافي كونها معطوفة على الجملة الفعلية.
قوله: (وإنما ساغ) جواب عما يقال: كيف العطف على الضمير المرفوع المتصل من غير فصل بين المتعاطفين ولا تأكيد بمنفصل ولا فصل بينهما بكلمة لا بعد حرف الواو كما في قوله تعالى: ما أشركنا ولا آباؤنا [الأنعام: 148] وهو لا يجوز عند البصريين؟
وتقرير الجواب: أنه لم يتوسط ما يفصل بين الضمير المرفوع والضمير المستكن لفظا إلا أنه متوسط بينهما في الأصل، فإن الأصل مأخوذة بالنفس والعين إلى آخره، فقوله: «والعين» معطوف على المستكن في «مأخوذة» وقد توسط الظرف، أعني «بالنفس» بين ذلك المستكن وبين ما عطف عليه، والجار والمجرور المتوسط بينهما في محل النصب على الحال المبينة للمعنى إذ المرفوع ههنا مرفوع بالفاعلية لفظا عطفا على الفاعل المستتر. قوله: (وقيل للجاني) فإن صاحبه إذا تجاوز عنه سقط عنه ما لزمه في الدنيا والآخرة، وأما أجر العافي فعلى الله تعالى؛ قال الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله [الشورى: 40] وقال صلى الله عليه وسلم: «من أصيب في جسده كفر الله تعالى عنه بقدره من ذنوبه» أي من عفا عن جراحة من جنى عليه ولم يطلب