تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واستشهدوا شهيدين واطلبوا أن يشهد على الدين شاهدان من رجالكم من رجال المسلمين وهو دليل اشتراط إسلام الشهود وإليه ذهب عامة العلماء. وقال أبو حنيفة: تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض. فإن لم يكونا رجلين فإن لم يكن الشاهدان رجلين. فرجل وامرأتان فليشهد رجل أو فالمستشهد رجل وامرأتان وهذا مخصوص بالأموال عندنا. وبما عدا الحدود والقصاص عند أبي بالصدق والحق والإنصاف بين يدي من عليه الحق لئلا يزيد على الحق شيئا، فإن زاد أو نقص أنكر عليه صاحبه ولو لم يكن إقرار ولي الحق بين يدي من عليه الحق لم يكن لقبول إقراره وجه لأنه مدع، وقول المدعي لا يؤثر في حق خصمه. ولما كان الإملال والكتبة لا يفيدان بدون الإشهاد على الإقرار وإنما يفيدان إذا وقع الإقرار عند الشهود لكي يتمكن صاحب الحق بالشهود من تحصيل حقه عند الجحود قال تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم والسين فيه يجوز أن تكون للطلب أي اطلبوا شهيدين وشهادتهما على الدين. ويجوز أن يكون استفعل بمعنى أفعل نحو: استعجل بمعنى أعجل واستيقن بمعنى أيقن، فيكون استشهدوا بمعنى اشهدوا، والشهيد فعيل بمعنى الشاهد وأتى بلفظ المبالغة للإيماء إلى عدالة الشاهد وكونه غير متهم في شهادته.

قوله: (وهو دليل اشتراط إسلام الشهود) لأنه وصف الشهيدين بكونهما من رجال المخاطبين بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى [البقرة: 282] والكافر ليس بعضا من المؤمنين وحرية الشهود تستفاد من قوله تعالى: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا إذ يفهم منه أن الشهود يجب عليهم الذهاب إلى موضع الشهادة، وقد انعقد الإجماع على أن العبد إذا لم يأذن له السيد حرم عليه الذهاب فلا يكون العبيد أهلا للشهادة.

قوله: (فليشهد رجل) على أن يكون ارتفاع ما بعد الفاء على أنه فاعل فعل محذوف وقوله:

«أو فالمستشهد رجل» على أنه خبر مبتدأ محذوف. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: شهادة النساء مع الرجال مقبولة فيما عدا الحدود والقصاص كالنكاح والطلاق والعتاق، وتقبل في الأموال أيضا اتفاقا. حجة أبي حنيفة رحمه الله أنه تعالى ذكر التداين وذكر الأجل في التداين والأجل ليس بمال، ثم أجاز شهادتهن في التداين وفي الأجل الذي ليس بمال. إلا أنهن لما جبلن على السهو والغفلة ونقصان العقل لم تقبل شهادتهن فيما يندرىء بالشبهات وهو الحد والقصاص بخلاف سائر الأحكام فإنها تثبت مع الشبهة، والفقهاء قالوا: شرائط قبول الشهادة عشرة: أن يكون حرا، بالغا، مسلما، عدلا، عالما بما يشهد به، ولا يجر بتلك الشهادة منفعة إلى نفسه، ولا يدفع بها مضرة عن نفسه، ولا يكون معروفا بكثرة الغلط، ولا بترك المروءة، ولا يكون بينه وبين من يشهد عليه عداوة. وقيل: سبعة: الإسلام والحرية والعقل

حاشية محيي الدين زاده على تفسير القاضي البيضاوي · الجزء ٢ · الصفحة ٦٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية محيي الدين زاده على تفسير القاضي البيضاويج ٢ · ص ٦٨٣