فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور أي فصالا صادرا عن التراضي منهما والتشاور بينهما قبل الحولين. والتشاور والمشاورة والشورة والمشورة استخراج الرأي من شرة العسل إذا استخرجته. فلا جناح عليهما في ذلك وإنما اعتبر تراضيهما مراعاة لصلاح الطفل وحذرا أن يقدم أحدهما على ما يضر به لغرض نفسه أو غيره. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم أي تسترضعوا المراضع أولادكم. يقال: أرضعت المرأة الطفل واسترضعتها إياه كقولك: أنجح الله حاجتي واستنجحته إياها فحذف المفعول الأول للاستغناء عنه. فلا جناح عليكم فيه وإطلاقه يدل على أن للزوج أن يسترضع الولد ويمنع الزوجة من الإرضاع.
قوله: (أي فصالا) الفصل ضد الوصل. ويسمى الفطام فصالا لأنه إنما يكون بفصل الطفل عن الاغتذاء بلبن أمه إلى غيره من الأقوات. لما بين الله تعالى تمام مدة الرضاع بقوله: حولين كاملين [البقرة: 233] بين بهذه الآية أن الفطام قبل الحولين جائز باتفاق الأبوين وتشاورهما. قوله: (فحذف المفعول الأول للاستغناء عنه) أي بدلالة الاسترضاع عليه لأن الاسترضاع إنما يكون من المرضعات. والحاصل أن أرضع يتعدى إلى واحد، وإذا نقل إلى استرضع يتعدى إلى اثنين بنفسه يقال: أرضعت المرأة ولدها واسترضعتها الولد، لأن الفعل قد يتعدى بالسين على قلة نحو: استسقيت زيدا ماء واستطعمته خبزا فكما أن ماء وخبزا منصوبان لا على إسقاط الخافض كذلك «أولادكم». وقيل: يتعدى إلى الثاني بحرف الجر، والتقدير أن تسترضعوا المراضع لأولادكم فحذف المفعول الأول وحرف الجر من الثاني فهو نظير: أمرتك الخير والتقدير أمرتك بالخير ونظيره في حذف اللام قوله تعالى:
وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون [المطففين: 3] أي كالوا لهم أو وزنوا لهم. قوله: (وإطلاقه يدل على أن للزوج أن يسترضع الولد) وفي الكبير واللباب قد تقدم أن الأم أحق بالرضاع فإن حصل ثمة مانع عن ذلك جاز العدول عنها إلى غيرها بوجوه منها: أن تتزوج بزوج آخر فإن قيامها بحق ذلك الزوج يمنعها من الرضاع، ومنها أنه إذا طلقها الزوج الأول فقد تكره الرضاع حتى يتزوج بها زوج آخر، ومنها أن تأبى المرأة عن إرضاع الولد إيذاء للزوج المطلق وإيحاشا له، ومنها أن تمرض أو ينقطع لبنها. فعند أحد هذه الوجوه وإذا وجدنا مرضعة أخرى وقبل الطفل لبنها جاز العدول عن الأم إلى غيرها، وأما إذا لم نجد مرضعة أخرى أو وجدناها لكن الطفل لا يقبل لبنها فههنا الإرضاع واجب على الأم. إلى هنا كلامهما. وليس فيه تعريض لاحتمال أن الزوج إذا أراد أن يسترضع ولده من غير أن يتحقق من قبل الأم ما يمنعها عن الإرضاع هل على الزوج فيه جناح أو لا؟ والمصنف استدل بظاهر الآية على أنه لا جناح عليه في ذلك من حيث إنه تعالى نفى عنه الجناح مطلقا.