يجب عليه الإرضاع كالنفقة والأم ترضع له. وهو دليل على أن أقصى مدة الإرضاع حولان ولا عبرة به بعدهما وأنه يجوز أن ينقص عنه. وعلى المولود له أي الذي يولد يراد بها الوالدات فقط أو هن والآباء معا كل ذلك محتمل فيه. قوله: (وهو دليل على أن أقصى مدة الإرضاع حولان ولا عبرة به بعدهما) يعني أن المقصود من التحديد بالحولين بيان أن للرضاع حكما خاصا في الشريعة. وهذا ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله:
«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» والمقصود من هذا التحديد بيان أن الرضاع الذي تثبت به الحرمة هو ما يكون في الحولين ولا يحرم ما يكون بعد الحولين وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله: مدة الرضاع ثلاثون شهرا. قوله: (وأنه يجوز أن ينقص عنه) فإن التحديد بالحولين ليس تحديد إيجاب لقوله تعالى بعد ذلك: لمن أراد أن يتم الرضاعة ولما علق الإتمام بإرادتنا ثبت أن هذا الاتمام غير واجب لقوله تعالى:
فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما [البقرة: 233] فثبت أنه ليس المقصود من ذكر هذا التحديد إيجاب الإرضاع في هذه المدة وإنما المقصود من التحديد بالحولين بيان أنه لا عبرة بما وقع بعد الحولين كما مر آنفا. روي أن رجلا جاء إلى علي رضي الله عنه فقال: تزوجت جارية بكرا وما رأيت بها ريبة ثم ولدت لستة أشهر. فقال علي رضي الله عنه: قال الله تعالى: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا [الأحقاف: 15] وقال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين فللحمل ستة أشهر والولد ولدك. وعن عمر رضي الله عنه أنه جيء بامرأة وضعت لستة أشهر فشاور في رجمها فقال ابن عباس رضي الله عنهما:
إن خاصمتكم بكتاب الله تعالى حججتكم، ثم ذكر هاتين الآيتين واستخرج منهما أن أقل الحمل ستة أشهر فكأنما أيقظهم من المنام. ثم إنه تعالى لما وصى الأم برعاية جانب الطفل في قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وصى الأب برعاية جانب الأم حتى تقوى على رعاية مصلحة الطفل وأمره بأن يرزقها ويكسوها بالمعروف سواء كان ذلك المعروف محدودا بشرط وعقد أم لا، وقد يكون غير محدود إلا من جهة العرف لأنه إذا قام بما يكفيها من طعامها وكسوتها فقد استغنى عن تقدير الأجرة فقال:
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وهذه الجملة اسمية قدم فيها الخبر على المبتدأ، والألف واللام في المولود بمعنى «الذي» و «له» قائم مقام الفاعل «للمولود» وضمير «له» عائد إلى الموصول تقديره: وعلى من ولد له رزقهن أي من ولدت الوالدات الأولاد له فحذف الفاعل وهو الوالدات والمفعول وهو الأولاد وأقيم هذا الجار والمجرور مقام الفاعل وقوله: «بالمعروف» يجوز أن يتعلق بكل واحد من قوله: «رزقهن» و «كسوتهن» على سبيل التنازع.