ويحتمل أن يفسر النكاح بالإصابة ويكون العقد مستفادا من لفظ الزوج. والحكمة في هذا الحكم الردع عن التسرع إلى الطلاق والعود إلى المطلقة ثلاثا والرغبة فيها. والنكاح بشرط التحليل فاسد عند الأكثر وجوزه أبو حنيفة مع الكراهة. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له.
فإن طلقها الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا أي يرجع كل من المرأة والزوج الأول إلى الآخر بالزواج. إن ظنا أن يقيما حدود الله إن كان في ظنهما أنهما يقيمان ما حده الله وشرعه من حقوق الزوجية. وتفسير الظن بالعلم ههنا غير سديد لأن عواقب الأمور غيب تظن ولا تعلم ولأنه لا يقال: علمت أن يقوم زيد لأن إن الناصبة للتوقع وهو ينافي العلم. وتلك حدود الله أي الأحكام المذكورة يبينها لقوم يعلمون (230) يفهمون ويعملون بمقتضى العلم.
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن أي آخر عدتهن والأجل يطلق للمدة ولمنتهاها.
فيقال لعمر الإنسان وللموت الذي به ينتهي قال:
كل حي مستكمل مدة العمر ... ومود إذا انتهى أجله
والبلوغ هو الوصول إلى الشيء وقد يقال للدنو منه على الاتساع، وهو المراد في الآية ليصح أن يترتب عليه. فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف إذ لا إمساك بعد التقييد بالسنة. وقيل: اشتراط كل واحد ثبت بالكتاب أما اشتراط العقد فقد ثبت بقوله:
زوجا [البقرة: 230] فإن الزوجية لا تتحقق بدون العقد وأما اشتراط الجماع فقد ثبت بلفظ تنكح [البقرة: 230] فإن لفظ النكاح يستعمل في كل واحد من الوطء والعقد، ولا وجه لحمله على العقد ههنا لأن المرأة لا تزوج نفسها من زوجها فتعين حمله على الوطء فكان ذكر لفظ الزوج دليلا على اشتراط العقد الصحيح. وذكر لفظ النكاح دليلا على اشتراط الإصابة والجماع فظهر أن اشتراط كل واحد منهما ثابت بالكتاب. وضعف المصنف هذا الاحتمال لأن إسناد النكاح بمعنى الوطء إلى المرأة لا يساعده العرف ولا اللغة إذ لا يقال. هي واطئة وإنما يقال: موطوءة. قوله: (والحكمة في هذا الحكم) أي في اشتراط إصابة الزوج الثاني في التحليل وعدم كفاية مجرد العقد فيه الردع عن التسرع إلى الطلاق، فإن الغالب أن يستنكر الزوج أن يستفرش زوجته رجل آخر، وهذا الردع إنما يحصل بتوقيف الحل على الدخول. وأما مجرد العقد فليس فيه زيادة نفرة وتهييج غيرة فلا يصلح توقف الحل عليه رادعا وزاجرا عن التسرع إلى الطلاق وقوله: و «العود» و «الرغبة» مجروران بالعطف على التسرع.