إلا أن يخافا أي الزوجان. وقرىء يظنا وهو يؤيد تفسير الخوف بالظن.
ألا يقيما حدود الله بترك إقامة أحكامه من مواجب الزوجية. وقرأ حمزة ويعقوب يخافا على البناء للمفعول وإبدال «أن» بصلته من الضمير بدل الاشتمال. وقرىء تخافا وتقيما بتاء الخطاب فإن خفتم أيها الحكام ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به على الرجل في أخذ ما افتدت به نفسها واختلعت، وعلى المرأة في إعطائه تلك حدود الله إشارة إلى ما حد من الأحكام. فلا تعتدوها فلا تتعدوها بالمخالفة ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون (229) تعقيب للنهي بالوعيد مبالغة في التهديد. واعلم أن ظاهر الآية يدل على أن الخلع لا يجوز من غير كراهة والغيبة معا فيهما في حكم كلام واحد يشوش النظم. وأما إذا قرىء «إلا أن تخافا أن لا تقيما» بتاء الخطاب فيهما وهي قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما فحينئذ يرتفع اختلال النظم على الوجه المذكور. وقوله تعالى: إلا أن يخافا استثناء مفرغ «وأن يخافا» في محل النصب على أنه مفعول من أجله مستثنى من العالم المحذوف تقديره ولا يحل لكم أن تأخذوا بسبب من الأسباب إلا بسبب خوف عدم إقامة حدود الله تعالى، أو منصوب المحل على الحال فيكون مستثنى من العام أيضا أي ولا يحل لكم في كل حال من الأحوال إلا في حال خوف أن لا يقيما حدود الله. قوله: (وقرأ حمزة ويعقوب يخافا إلى آخره) فيكو ن «أن لا يقيما» بدلا من الضمير في «يخافا» لأنه يصح أن يقع موقعه تقديره إلا أن يخافا عدم إقامتهما حدود الله وهذا من بدل الاشتمال كقولك: الزيدان أعجباني علمهما.
وكان الأصل إلا أن يخاف الولاة الزوجين أن لا يقيما حدود الله فحذف الفاعل الذي هو الولاة للدلالة عليه وقام ضمير الزوجين مقام الفاعل وبقيت «أن» وما بعدها في محل الرفع بدلا كما تقدم تقريره. وقال الإمام: الخوف المذكور في هذه الآية يمكن حمله على الخوف المعروف وهو الإشفاق مما يكره وقوعه ويمكن حمله على الظن. وذلك لأن الخوف حالة نفسانية مخصوصة وسبب حصولها ظن أنه سيحدث مكروه في المستقبل وإطلاق اسم المعلول على العلة مجاز مشهور، فيجوز أن يطلق على هذا الظن اسم الخوف مجازا. ويؤيد هذا التأويل قوله تعالى بعد هذه الآية: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله [البقرة: 230] قوله: (فلا تتعدوها) أي لا تتجاوزوا عنها. قال الجوهري: التعدي مجاوزة الشيء إلى غيره يقال: عديته فتعدى أي تجاوز.
قوله: (واعلم أن ظاهر الآية الخ) فإن مدلولها الصريح أنه لا يحل للزوج أن يأخذ من المرأة شيئا عند طلاقها إلا في حالة مخصوصة وهي حالة أن يخافا أن لا يقيما حدود الله. فكانت الآية صريحة في أنه لا يجوز الأخذ في غير حالة الخوف مع أن جمهور المجتهدين قالوا