تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلى مكة ليخرج منها أناسا من المسلمين فأتته عناق وكان يهواها في الجاهلية فقالت: ألا تخلو؟ فقال: إن الإسلام حال بيننا. فقالت: هل لك أن تتزوج بي؟ فقال: نعم، ولكن أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأمره فنزلت. ولأمة مؤمنة خير من مشركة أي ولامرأة مؤمنة حرة كانت أو مملوكة فإن الناس كلهم عبيد الله وإماؤه. ولو أعجبتكم بحسنها وشمائلها. والواو للحال. و «لو» بمعنى «إن» وهو كثير.

ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا تزوجوا منهم المؤمنات حتى يؤمنوا وهو على عمومه ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم تعليل للنهي عن مواصلتهم وترغيب في مواصلة المؤمنين. أولئك إشارة إلى المذكورين من المشركين والمشركات. يدعون إلى النار أي الكفر المؤدي إلى النار فلا يليق موالاتهم ومصاهرتهم والله يدعوا أي أولياءه يعني المؤمنين. حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه تفخيما لشأنهم. إلى الجنة والمغفرة أي إلى الاعتقاد والعمل الموصلين إليهما فهم الأحقاء بالمواصلة. بإذنه أي بتوفيق الله تعالى وتيسيره أو بقضائه وإرادته.

ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون (221) لكي يتذكروا أو ليكونوا بحيث يرجى منهم التذكر لما ركز في العقول من ميل الخير ومخالفة الهوى.

وكانت الصحابة يتزوجون الكتابيات ولم يظهر من أحد منهم إنكار ذلك فكان ذلك إجماعا على الجواز. وذهب بعض العلماء إلى عدم الجواز بناء على أن لفظ المشرك يتناول الكتابية والتخصيص، والنسخ خلاف الأصل. قوله: (والواو للحال) فالجملة بعدها في موضع النصب على الحال، ومعنى كون الواو للحال كونها عاطفة لمدخولها على حال محذوفة قبلها. والتقدير خير من مشركة على كل حال ولو في هذه الحال. والمقصود من مثل هذا التركيب استقصاء الأحوال، و «لو» في مثل هذا الموضع شرطية بمعنى «إن».

قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حرف المضارعة فيه مضموم أي لا تزوجوهم الصغيرات من بناتكم ومن في حكمهن ممن هن تحت ولايتكم ولا تزوج البالغات من المؤمنات منهم أنفسهن فقوله: ولا تنكحوا من قبيل تغليب الذكور على الإناث، ولا خلاف في هذا الحكم فإن المشرك باق على عمومه ولا يحل تزوج المؤمنة من الكافر البتة على اختلاف أنواع الكفرة. قوله: (أي الكفر المؤدي إلى النار) حمله على الإسناد المجازي لوجود الصارف عن إرادة الحقيقة لأن المشركين والمشركات ربما لا يؤمنون بالنار أصلا فكيف يدعون إليها؟ وعلى تقدير إيمانهم بها كيف يتصور دعوتهم إلى نفس النار وحقيقتها فتعين أن المراد بها ما يؤدي إليها.

حاشية محيي الدين زاده على تفسير القاضي البيضاوي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية محيي الدين زاده على تفسير القاضي البيضاويج ٢ · ص ٥٣٢