تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عطف على آمنا وذلك يقتضي دخول قوله: صبغة الله في مفعول قولوا. ولمن نصبها على الإغراء أو البدل أن يضمر قولوا معطوفا على الزموا أو اتبعوا ملة إبراهيم، وقولوا آمنا بدل اتبعوا حتى لا يلزم فك النظم وسوء الترتيب.

(وذلك يقتضي دخول قوله صبغة الله في مفعول قولوا) يعني أن كون قوله: ونحن له عابدون معطوفا على قوله: آمنا داخلا في حيز قولوا يقتضي أن تكون صبغة الله أيضا داخلا في حيز قولوا بأن يكون مصدرا مؤكدا لقوله: آمنا لئلا يتخلل شيء أجنبي بين المعطوف والمعطوف عليه أي بين جملتي آمنا ونحن له عابدون إذ لو جعلت منصوبة على الإغراء أو على البدلية من ملة إبراهيم لزم تخلل الأجنبي بينهما لعدم دخول الإغراء والبدل في حيز قولوا لأن جملة الإغراء كلام مستقل بمنزلة البيان والتأكيد لقوله تعالى: قولوا والبدل داخل في حيز عامل المبدل منه وهو ملة إبراهيم.

وعلى التقديرين يكون صبغة الله أجنبيا مما تعلق به الظرفان متخللا بينهما فيلزم فك لنظم الكلام وإخراج له عن الالتئام مع أن في البدل شيئا آخر وهو الفصل بين البدل والمبدل منه بما لا يتعلق بعامله وهو جملة قولوا آمنا الآية. وهذا الإشكال لما لزم على من نصبها على البدلية أو الإغراء أشار المصنف إلى اندفاعه عنه بقوله: «ولمن نصبها» الخ أي له أن يتفصى عن الإشكال المذكور بأن يضمر «قولوا» معطوفا على فعل الإغراء وهو «الزموا» ويجعل التقدير «الزموا صبغة الله وقولوا نحن له عابدون» قول المصنف» «على الزموا واتبعوا ملة إبراهيم» نشر على ترتيب اللف المذكور بقوله: «على الإغراء أو البدل» وما ذكر من الإشكال إنما يلزم على تقدير عطف ونحن له عابدون على آمنا وأما لو عطف على فعل الإغراء أو عامل المبدل منه فلا يلزم ذلك. ولما ورد أن يقال:

على تقدير عطفه على عامل المبدل منه يلزم أيضا الفصل بالأجنبي الذي هو قوله: قولوا آمنا الآية بين المعطوفين. أجاب عنه بقوله: وقولوا آمنا بدل اتبعوا* أي بدل منه فلا يكون أجنبيا عنه. فإن قيل: فعلى ما اختاره المصنف من كون ونحن له عابدون معطوفا على آمنا بناء على كون صبغة الله داخلا في حيز قولوا لكونها مصدرا مؤكدا لآمنا يلزم الفصل بالأجنبي أيضا بين المعطوفين وبين المؤكد والتأكيد، لأن صبغة الله وإن كان داخلا في حيز قولوا حينئذ فهو أجنبي عما وقع في حيزه من المعطوفين ومن المصدر المؤكد. أجيب بأن ما ذكر من الفصل وإن لم يتعلق «بقولوا» من حيث اللفظ والإعراب فهو متعلق به من حيث العمل. وقول المصنف: «ولمن نصبها على الإغراء والبدل أن يضمر قولوا» أشارة إلى ضعف هذا الوجه، ووجه الضعف ما ذكر من أن لا وجه لارتكاب الإضمار بلا دليل مع ظهور الوجه الصحيح. قال صاحب الكشاف: والقول

حاشية محيي الدين زاده على تفسير القاضي البيضاوي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية محيي الدين زاده على تفسير القاضي البيضاويج ٢ · ص ٣٣٨