تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عذاب الآخرة من حيث إن الحج يجب ما قبله، أو لا يؤاخذ الجاني الملتجىء إليه حتى يخرج وهو مذهب أبي حنيفة.

واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى على إرادة القول أو عطف على المقدر عاملا لإذا، واعتراض معطوف على مضمر تقديره ثوبوا إليه واتخذوا، على أن الخطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو أمر استحباب. ومقام إبراهيم هو الحجر الذي فيه أثر قدمه أو الموضع قوله: (من حيث إن الحج يجب ما قبله) أي يقطع ويمحو ما وجب قبله من حقوق الله تعالى الغير المالية. وأما الحقوق المالية مثل: كفارة اليمين وحقوق العباد، فلا يجبها الحج.

قوله: (على إرادة القول) أي وقلنا: اتخذوا منه موضع صلاة تصلون فيه، على معنى:

وإذ جعلنا البيت وقلنا: اتخذوا. وإنما احتيج إلى تقدير القول لئلا يلزم عطف الإنشاء على الإخبار ونظيره قوله تعالى: ورفعنا فوقكم الطور خذوا [البقرة: 63، 93] وإن جعل معطوفا على المقدر عاملا ل «إذ» يكون التقدير: واذكر إذ جعلنا البيت مثابة للناس واتخذوا، فلا يحتاج حينئذ إلى تقدير القول لاتفاق الجملتين في الإنشائية. وكذا إن جعل كلاما معترضا بين الجملتين المتعاطفتين الواقعتين في قصة إبراهيم عليه السلام وهما قوله: جعلنا البيت وعهدنا إلى إبراهيم [البقرة: 125] وكان أمرا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن يتخذوا من مقامه مصلى يصلون فيه ركعتي الطواف وغيرهما من الصلوات. كما روي عن مقاتل وقتادة والسدي أن قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أمر بالصلاة عند مقام إبراهيم. وإنما قلنا:

لا حاجة إلى تقدير القول إن جعل كلاما معترضا بينهما لأنه حينئذ يكون معطوفا على مدلول قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة لأن في قوة أن يقال: ثوبوا إلى الله، فهي جملة أمرية فيصح عطف مثلها عليها بلا تكلف. ويؤيد هذا الاحتمال ما روي في سبب نزوله وهو قول عمر رضي الله عنه: أفلا نتخذه مصلى؟ يريد: أفلا نؤثره لفضله بالصلاة فيه تبركا وتيمنا بموطىء قدم إبراهيم عليه السلام؟ فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: «لم أؤمر بذلك». فلم تغب الشمس حتى نزلت. فإنه يدل على أن الخطاب والأمن والثوب والاتخاذ إنما هو لأمة محمد لا لأمة إبراهيم عليه السلام. قوله: (وهو أمر استحباب) أي الأمر بتعيين مقام إبراهيم للصلاة عنده للاستحباب لانعقاد الإجماع على أن أماكن المسجد الحرام لا تفاوت بينها في حق ركعتي الطواف ولا في غيرهما من الصلوات، فعلم به أن أهل الإجماع حملوا الأمر بتعيين المقام للصلاة على الاستحباب. وهو لا ينافي كون ركعتي الطواف واجبة كما ذهب إليه أبو حنيفة، وعند الإمام الشافعي هما سنة. قوله: (ومقام إبراهيم الخ) المقام بفتح الميم، يجوز أن يكون مصدرا ميميا من قام يقوم، وأن يكون اسما لموضع القيام وهو الموضع الذي يضع عليه الإنسان قدميه حيث يقوم. والمقام بضم الميم موضع الإقامة ونفس الإقامة أيضا.

حاشية محيي الدين زاده على تفسير القاضي البيضاوي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية محيي الدين زاده على تفسير القاضي البيضاويج ٢ · ص ٢٨٤