أحدها: أن يبدل اللفظ بمرادفه، وجعل ذلك جائزا بلا خلاف.

الثاني: أن يظن دلالته على مثل ما دل عليه الأول، من غير أن يقطع بذلك، وجعل هذا ممتنعا بلا خلاف أيضا.

الثالث: أن يقطع بفهم المعنى، ويعبر عما فهم، بعبارة يقطع بأنها تدل على ذلك المعنى الذي فهمه، من غير أن تكون الألفاظ مترادفة، وجعل هذا موضع الخلاف.

قال: الأكثرون على أنه متى حصل القطع بفهم المعنى مستندا إلى اللفظ، إما بمجرده، أو به مع القرائن، التحق بالمرادف، نقله الزركشي - رحمه الله سبحانه وتعالى - في البحر.

قال: وكلام أبي نصر القشيري - رحمه الله سبحانه وتعالى - يدل لما ذكره في الحالتين الأوليين، على الاتفاق على الجواز في الأولى، وعلى المنع في الثانية اهـ

وجوزنْ وفقا بلفظ عجمي … ونحوه الإبدال للمترجم

معناه أن ترجمة الحديث بلغات العجم، للإفتاء والتعليم، جائزة، وقد حكى على ذلك الرهوني رحمه الله سبحانه وتعالى وغيره الإجماع، كما في النشر.

كيفية رواية الصحابي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم

المراد بالكيفية: الالفاظ والعبارات التي يؤدي بها الصحابي روايته، فهي متفاوتة في الرجحان، بحسب بعد احتمال عدم الاتصال ونحوه، فكلما ضعف احتمال الواسطة، كان أرجح، وإلى هذا أشار - رحمه الله سبحانه وتعالى - بقوله:

أرفعها الصريح في السماع … من الرسول المجتبى المطاع

منه سمعت منه ذا، وأخبرا … شافهني حدثنيه صيِّرا

معناه أن أقوى طرق أداء الصحابي، ما كان صريحا في السماع منه - صلى الله تعالى عليه وسلم - كقوله: سمعت رسول الله - صلي الله تعالى عليه وسلم - يقول كذا، أو شافهني، أو أخبرني، أو حدثني، أو خاطبني.

وكذلك ما يدل على معاينة الفعل، نحو: رأيته - صلى الله تعالى عليه وسلم - فعل كذا، أو عاينته، أو شاهدته، أو حضرته، وذلك لعدم احتمال الواسطة التي يمكن دخول