سبحانه وتعالى عنهما - بما ذكره شيخ الإسلام ابن حجر - رحمه الله سبحانه وتعالى - في الإصابة، من أنهم من حيث الرواية أتباع، فانظره في الكلام على حد الصحابي.

وقد يؤخذ منه أن الصحابي رواية، غيره شرفا وعدالة.

وقد يقال حينئذ: إن التنوخي صحابي رواية، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وقوله: لأن أكثر رواية هذا وشبهه عن التابعي غير ظاهر، إذ لا يكون أنزل حالا من كبار التابعين الذين نصوا أن أكثر رواياتهم عن الصحابة، وأكثر ما يقال في هذه الطبقة: أن احتمال روايتهم عن التابعين أقل بعدا، من احتمال رواية من هم أسن منهم عن التابعين، والله سبحانه وتعالى أعلم

وهو حجة، ولكن رجحا … عليه مسند، وعكس صححا

معناه أن المرسل حجة عند الإمام مالك والإمام أبي حنيفة - رحمهما الله سبحانه وتعالى في المشهور عنهما، وعند الإمام أحمد رحمه الله سبحانه وتعالى في أشهر الروايتين عنه، وأكثر من تكلم في الأصول، واختاره الآمدي رحمه الله سبحانه وتعالى وبالغ ابن خويز منداد حتى قال في ما نسبه له أبو الوليد الباجي - رحمهما الله سبحانه وتعالى في الإشارة إن إنكار المرسل بدعة ظهرت بعد المائتين.

وحجة هذا القول: أن العدل لا يسقط الواسطة بينه وبين النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - إلا وهو عدل عنده، وإلا كان تلبيسا قادحا فيه.

ورده الأكثر، ومنهم الإمام الشافعي، والقاضي أبو بكر - رحمهما الله سبحانه وتعالى - للجهل بعدالة الواسطة.

وقيل: إن كان المرسل من أئمة النقل مثل سعيد بن المسيب رحمه الله سبحانه وتعالى قبل، وإلا لم يقبل، إذ لا يؤمن أن يظن العدالة بغير عدل.

والمرسل على القول بحجيته أضعف من المسند، فإذا تعارض مرسل ومسند، قدم المسند، للخلاف في المرسل.

وقال قوم: يقدم المرسل، قالوا: لأن العدل لا يسقط إلا من يجزم بعدالته، بخلاف من يذكره، فإنه يحيل الأمر فيه على غيره.