تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(أقسامُ الْخَبَرِ)

فأقسامُ الخبَرِ: الوعْدُ وهوَ ما مَدلولُهُ ثَوابٌ، والوَعيدُ وهوَ ما مَدلولُهُ عِقابٌ، واجتَمَعَا في قولِهِ تعالى: ﴿إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾. وإلى مَقطوعٍ بصِدْقِهِ؛ كخَبَرِ اللَّهِ تعالى ورَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، ومقطوعٍ بكَذِبِهِ كخَبَرِ نحوِ مُسَيْلِمَةَ الكَذَّابِ.

والى آحَادٍ ومُتواتِرٍ، وإلى غَيْرِ ذلكَ.

(أقسامُ الإنشاءِ)

ويَنْقَسِمُ الإنشاءُ إلى: تَمَنٍّ، وهوَ طَلَبُ ما لا طَمَعَ فيهِ، أوْ ما فيهِ عُسْرٌ.

وعَرْضٍ - بفتْحَ العَيْنِ وسُكُونِ الراءِ - وهوَ الطلَبُ برِفْقٍ.

وتَحضيضٍ، وهوَ الطلَبُ بِحَثٍّ.

وقَسَمٍ - بفتْحِ القافِ والسِّينِ - وهوَ الْحَلِفُ.

والى أَمْرٍ ونَهْيٍ ونِداءٍ واستفهامٍ ونَحْوِها.

ويَنقسِمُ مِنْ وَجهٍ آخَرَ إلى حقيقةٍ ومَجازٍ، وإليهِ الإشارةُ بقولِهِ: (وَأُقَسِّمُهُ للمَجازِ والحقيقةِ)، ولا يَخرُجُ عنهما، وكلُّ واحدٍ مِن الحقيقةِ والْمَجَازِ لهُ تعريفٌ يَخُصُّهُ ويُمَيِّزُهُ عنْ قَسِيمِهِ، فَـ (الحقيقةُ) آخِرَ الشَّطْرِ الأوَّلِ قَسيمُ الْمَجَازِ، و (الحقيقةُ) آخِرَ الشَّطْرِ الثاني بمعنى الْمَاهِيَّةِ والتعريفِ، فاندَفَعَ الإِيطَاءُ باختلافِهما معنًى.

الحقيقةُ والْمَجَازُ وأقسامُهما:

أمَّا الحقيقةُ فلَفْظُ ما انْتَقَلْ عنْ وَضْعِهِ ثمَّ المَجَازُ ما نُقِلْ

أقسامُها ثلاثةٌ شَرْعِيَّهْ ... ولُغَوِيَّةٌ كذا عُرْفِيَّهْ

أقسامُهُ بالزَّيْدِ والنُّقْصَانِ ... والنَّقْلِ واستعارةِ البَيَانِ

(تعريفُ الحقيقةِ)

ش/ الحقيقةُ لغةً: ما يَجِبُ حِفْظُهُ، واصطلاحاً: ما قالَهُ في النَّظْمِ. (أمَّا الحقيقةُ فلَفْظُ ما انْتَقَلَ عنْ وَضْعِهِ)؛ يَعني: أنَّ تعريفَ الحقيقةِ هوَ اللفْظُ الذي لم يَنتقِلْ عنْ وَضْعِهِ؛ أيْ: موضوعِهِ، فالمرادُ ما بَقِيَ في الاستعمالِ على مَوضوعِهِ الأَصْلِيِّ، كالأسَدِ في الحيوانِ الْمُفْتَرِسِ. مأخوذٌ مِنْ حَقَّ الشيءُ يَحِقُّ - بالكسْرِ - إذا ثَبَتَ.

(تعريفُ المجازِ)

وأشارَ إلى تعريفِ المجازِ، وهوَ في اللغةِ مِنْ جازَ المكانَ يَجوزُهُ إذا تَعَدَّاهُ، واصطلاحاً: ما ذَكَرَهُ بقولِهِ: (ثمَّ المجازُ ما نُقِلْ) - ببِناءِ نُقِلَ للمجهولِ – يَعني: أنَّ تعريفَ الْمَجازِ هوَ: لفْظٌ نُقِلَ عنْ مَوْضوعِهِ الأوَّلِ إلى معنًى آخَرَ، كاستعمالِ الأَسَدِ في الرَّجُلِ الشجاعِ.

(أقسامُ الحقيقةِ)

والحقيقةُ على ثلاثةِ أقسامٍ، وإليها الإشارةُ بقولِهِ: (أقسامُها ثلاثةٌ: شرعيَّةٌ ولُغويَّةٌ كذا العُرْفِيَّةُ)، فالشرعيَّةُ هيَ التي وَضَعَها الشارِعُ؛ كالصلاةِ للعِبادةِ المخصوصةِ.

واللغويَّةُ: التي وَضَعَها واضعُ اللغةِ؛ كالأسدِ في الحيوانِ الْمُفْتَرِسِ.

النُّصْحُ المَبْذُولُ لقُرَّاءِ سُلَّمِ الوُصولِ (شرْحُ نَظْمِ الوَرقاتِ) · الصفحة ٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

النُّصْحُ المَبْذُولُ لقُرَّاءِ سُلَّمِ الوُصولِ (شرْحُ نَظْمِ الوَرقاتِ)ص ٨