تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اشتراط علم الزوج بالمرأة أثناء الخلوة بين الزوجين للزوم العدة

قال رحمه الله: [مع علمه بها].

هذا شرط ثانٍ.

إذًا: تكون مطاوعة غير مكرهة، فإذا أكرهها وأدخلها بالقوة وخلا بها على وجهٍ يمكنه أن يطأها ثم لم يطأها وكان بالقوة -قالوا:- لا يأخذ حكمًا؛ لأن الإكراه يسقط به الحكم، وتسقط هذه الخلوة ولا تأثير لها.

والشرط الثاني: علمه بها، فقد يختلي الزوج بالزوجة وهو لا يعلم أنها معه فلا يكفي ذلك في إيجاب العدة، مثل: أن يكون كفيف البصر وتدخل عليه زوجته في مكان يمكنه أن يجامعها ويصيبها، قالوا: فإذا لم يخبر بأنها زوجته ولم يعلم بها فإن الخلوة حينئذ لا تنفع ولا تثبت بها العدة.

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ · الجزء ٣٢٤ · الصفحة ١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغج ٣٢٤ · ص ١٤