تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أولى بالاعتبار والحكم بجوازه من الأصل.

وبناءً على هذا فإنه يمكننا القول بأن هذا النوع من الجراحة يعتبر مندرجًا في الحكم بجوازه تحت ما حكم الفقهاء المتقدمون -رحمهم الله- باعتباره وجوازه من بتر الأعضاء المحتاج لبترها (١) ومخرجًا عليه.

(١) التشريح الجثماني والنقل والتعويض الإنساني. د. بكر أبو زيد ٢١، من بحوث مجمع الفقه الإسلامي.

أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها · الصفحة ٣٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليهاص ٣٣٦