لهذا كله فإنه لا مانع شرعًا من قيام الأطباء ومساعديهم بفحص المريض لمعرفة نوعية المرض الجراحي حتى يتسنى علاجه بالجراحة اللازمة. والله أعلم. أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها · الصفحة ٢١٩