وقال هنا: " ولو " إشارة إلى خلاف في المذهب فهناك رواية عن الإمام أحمد: أنه لا يجزئ ذلك بل لابد من ثلاثة أحجار، والصحيح الأول.

قوله: [ويسن قَطعه على وتر]

لقوله _ صلى الله عليه وعلى آله وسلم _ في الحديث المتقدم: (ومن استجمر فليوتر).

قوله: [ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح]

يجب الاستنجاء لكل خارج عيني إلا الريح، قال الإمام أحمد: (الاستنجاء من الريح ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة وإنما فيه الوضوء).

وأما ما رواه الطبراني أن النبي _ صلى الله عليه وعلى آله وسلم _ قال: (من استنجى من الريح فليس منا) فالحديث إسناده ضعيف جداً.

قوله: [ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم]

هذه المسألة: فيها أنه لا يصح أن يتوضأ أو يتيمم ثم يستنجي.

واستدلوا بقول النبي _ صلى الله عليه وعلى آله وسلم _ فيمن أصابه المذي: (يغسل ذكره ويتوضأ) رواه مسلم.

وفي رواية النسائي: (ثم يتوضأ) لكن هذه اللفظة إسنادها منقطع.

فإن قيل: ألا يستدل بالرواية المتقدمة؟

فالجواب: لا يستدل بها لأن (الواو) لا تفيد إلا الاشتراك: (يغسل ذكره ويتوضأ) بل قد ثبت في الصحيحين أن النبي _ صلى الله عليه وعلى آله وسلم _ قال: (توضأ وانضح فرجك) فقدم الوضوء هنا.

فإن قيل: المشهور من فعله _ صلى الله عليه وعلى آله وسلم _ أنه كان يستنجي ثم يتوضأ؟

فالجواب: هذا فعل، والفعل لا يدل على الوجوب

والقول الثاني وهورواية عن الإمام أحمد: أنه يصح الوضوء قبله وهوأظهر؛ لأن إزالةالنجاسة ليست من شروط صحة الوضوء، فلو أن رجلاً أصاب شيئاًمن بدنه نجاسة في غير محل الأذى فتوضأ ثم أزالها فوضوءه صحيح.

فكذلك هنا.